٢٥٦
باب الوكالة وما يتعلق بها
تَصَرَّفَا فِي مَالِهِ. فَالرُّشْدُ شَرْطُ فِي المُوَكَّلِ بِالْكَسْرِ ، وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي المُوَكَّلِ الرُّشْدُ أَيْضًا، وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ : لِمَنْ بِذَاكَ اتَّصَفَا فَيُشْتَرَطُ فِي المُوَكَّل - بِالْفَتْح - الرُّشْدُ
أَيْضًا، وَفُهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ المَحْجُورَ لَا يُوَكَّلُ غَيْرَهُ عَلَى حُقُوقِهِ، وَلَا يَكُونُ وَكِيلًا لِغَيْرِهِ. ابْنُ عَرَفَةَ: قَالَ ابْنُ شَاسِ: كُلُّ مَنْ جَازَ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ جَازَ تَوْكِيلُهُ، وَمَنْ جَازَ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ جَازَ كَوْنُهُ وَكِيلاً إِلَّا لِمَانِعِ، وَمَسَائِلُ المَذْهَبِ وَاضِحَةٌ بِهِ، وَبِامْتِنَاعِ تَوْكِيلِ مَنْ لَيْسَ لَهُ جَائِرُ الْأَمْرِ (۱). وَ فِي سَمَاع يَحْيَى : فِي تَوْكِيلِ بِكْرٍ مَنْ يُخَاصِمُ هَا، تَوْكِيلُهَا غَيْرُ جَائِزِ لَنَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَلِي هَذَا مِنْ أَمْرِهَا إِنَّمَا يَلِيهِ وَصِيُّهَا وَمَنْ يُوَكَّلُهُ السُّلْطَانُ.
وَوَقَعَ فِي المُدَوَّنَةِ مَا يُوهِمُ صِحْةَ وَكَالَةِ المَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي عِتْقِهَا. الثَّانِي: إِنْ دَفَعَ الْعَبْدُ مَالًا لِرَجُلٍ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَيُعْتِقَهُ فَفَعَلَ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ، فَإِنْ
اسْتَثْنَى مَالَهُ لَمْ يَغْرَمُ المَالَ ثَانِيَا وَإِلَّا غَرِمَهُ، وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ وَلَا يُتْبَعُ بِشَيْءٍ.
ثُمَّ قَالَ الشَّارِحُ : وَأَمَّا مَنْعُ كَوْنِ الْوَكِيلِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّحْمِيُّ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ تَضْيعُ لِلْمَالِ.
قُلْتُ: وَعَلَيْهِ عَمَلُ أَهْل بَلَدِنَا.
وَظَاهِرُ كِتَابِ المِدْيَانِ جَوَازُهُ، فَفِيهَا مَا نَصُّهُ: قُلْتُ: إِنْ دَفَعْتُ إِلَى عَبْدِ أَجْنَبِيٍّ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ مَالًا يَتَّجِرُ لِي بِهِ أَوْ لِيَتِيمِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ، ثُمَّ لَحِقَهُما دَيْنٌ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِمَا؟ قَالَ: قَالَ
مَالِكُ : يَكُونُ فِي المَالِ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِمَا وَمَا زَادَ فَهُوَ سَاقِطْ عَنْهُمَا.
قُلْتُ: ظَاهِرُهُ جَوَازُ تَوْكِيلِهِمَا إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّمَا تَكَلَّمَ عَلَيْهِ بَعْدَ وُقُوعِهِ. وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ مِنْ أَخْذِ الشُّيُوخِ الْأَحْكَامَ مِنْ مَفْرُوضَاتِ المُدَوَّنَةِ. اهـ. فَقِفْ عَلَى أَنَّ مَسَائِلَ المُدَوَّنَةِ تُؤْخَذُ مِنْهَا الْأَحْكَامُ، وَلَا يُقَالُ: إِنَّ تِلْكَ الْأَحْكَامَ هِيَ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَالنُّزُولِ لَا ابْتِدَاء، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَفِي شَرْحِ الْخَطَّابِ (٢) لِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ: وَإِنَّمَا تَصِحُ مِنْ أَهْلِ
(۱) منح الجليل ٦ / ٢٥٠ ، ومواهب الجليل ٦٦/٧
(۲) محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني، أبو عبد الله المعروف بالحطاب، فقيه مالكي، من علماء المتصوفين، أصله من المغرب، ولد سنة ۹۰۲ هـ واشتهر بمكة، ومات في طرابلس الغرب سنة ٩٤٥ هـ، من كتبه (قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين في الأصول، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام) و (مواهب
الجزء 01 — ص ٢٥٦