الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ١٩٠

۱۸۸ باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك وَغَيْرِهِمْ، وَإِلَّا لَمْ تَصِحٌ (۱). قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ المَاجِشُونِ وَقَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ، قَالَا: وَلَا يُسَمُّوا مَنْ سَمِعُوا مِنْهُ، فَإِنْ سَمَّوْا خَرَجَتْ مِنْ شَهَادَةِ السَّماعِ إِلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِم وَأَصْبَعُ. وَأَمَّا السَّلاَمَةُ مِنْ الرِّيبَةِ بِغَلَطِ الشَّاهِدِ أَوْ كَذِبِهِ ، فَيُحْتَرَزُ بِذَلِكَ مِنْ وُجُودِ الرَّيْبَةِ، وَمِنَاهُمَا مَا حَكَاهُ ابْنُ أَبِي زَيْدِ فِي النَّوَادِرِ عَنْ المَجْمُوعَةِ لِابْنِ الْقَاسِمِ: إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى السَّماع وَفِي الْقَبِيلِ مِائَةٌ مِنْ أَسْنَانِهَا لَا يَعْرِفُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتْهُما إِلَّا بِأَمْرٍ يَفْشُو وَيَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ اثْنَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَا شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ قَدْ بَادَ جِيلُهُمَا، فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَنَقَلَ الشَّارِحُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّاطِبِيٌّ شَرْطَا لَنَا وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ فِيمَا تَقَادَمَ عَهْدُهُ وَطَالَ زَمَانُهُ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يُفْتَقَرْ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّ قَصْدَ الزَّمَانِ مَظِنَّةٌ لِوُجُودِ شَهَادَةِ الْقَطْعِ إِلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ فِي الْعَادَةِ شَهَادَةُ الْقَطْعِ كَمَا فِي الضَّرَرِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، قَالَ: وَالتَّحْقِيقُ فِي الطُّولِ الإِسْتِنَادُ إِلَى الْعُرْفِ. قُلْت : وَتَقَدَّمَ قَبْلَ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ مُتَّصِلاً بِهَا بَعْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الشَّرْطِ . وَرَابِعًا: وَهُوَ كَثْرَةُ عَدَدِ الشُّهُودِ، فَلا يُقْتَصَرُ عَلَى رَجُلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلَّا رَجُلَانِ دَلَّ عَلَى عَدَمِ الإِنْتِشَارِ، لَكِنْ لَوْ كَانَا مِنْ الْكِبَرِ، بِحَيْثُ بَادَ جِيلُهُمَا لَزَالَتْ الرِّيبَةُ وَالْعَمَلُ عَلَى الاِكْتِفَاءِ بِعَدْلَيْنِ، كَمَا نَبَّةَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «وَيُكْتَفَى فِيهَا ... » إِلَحْ. وَخَامِسًا: وَهُوَ الْعَدَالَةُ فِي هَؤُلَاءِ النَّاقِلِينَ، فَلا تَكْفِي الْكَثْرَةُ مَا لَمْ تَبْلُغْ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ بِخِلافِ مَنْ يُنْقَلُ عَنْهُمْ، فَإِنَّ الاِنْتِشَارَ كَافِ لِشَهَادَةِ الْعَادَةِ بِالصِّدْقِ فِي مِثْلِهِ. وَسَادِسًا: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ المَشْهُودُ فِيهِ مِنْ شَأْنِهِ الاِشْتِهَارُ، وَأَنْ لَا يَخْتَصَّ بِمَعْرِفَةِ بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ، كَمَا فِي الْأَنْسَابِ وَالْأَحْبَاسِ الْعَامَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، بِخِلَافِ الْخَبْسِ الخاص لِمُعَيَّنِ، فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَشْتَهِرُ اشْتِهَارَ الْحَبْسِ الْعَامُ، وَلَا بُدَّ فِي نَصَّ الشَّهَادَةِ مِنْ لَفْظِ الإِنْتِشَارِ، أَوْ مَا يُفْهِمُ ذَلِكَ المَعْنَى. وَسَابِعًا: وَهُوَ كَوْنُ الاِشْتِهَارِ فِي مَوْضِعِ الشَّيْءِ المَشْهُودِ بِهِ، وَزَادَ فِي التَّبْصِرَةِ. ثَامِنَا وَهُوَ كَوْنُ الشَّيْءِ المَشْهُودِ بِهِ تَحْتَ يَدِ المَشْهُودِ لَهُ، إِنَّمَا تَنْفَعُ لِمَنْ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ. (١) منح الجليل ٤٧٦/٨ .
الجزء 01 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.