الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ١٦٦

178 باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك وَفِي المُوَطَّأَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (۱). وَمِنْ المُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكُ : وَمَنْ أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ تَكَفَّلَ لَهُ بِمَا عَلَى فُلانٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِ، وَاسْتَحَقَّ الْكَفَالَةَ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِالمَالِ إِنَّمَا هِيَ مَالٌ، مِثْلُ الْجُرْحِ الَّذِي لَا قِصَاصَ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ مَالٌ. (فَرْع) وَيَتَحَاصَصُ مَنْ قُضِيَ لَهُ فِي دَيْنِهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ مَعَ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِشَاهِدَيْنِ. (فَرْعٌ) مَنْ لَهُ حَقَّانِ فِي كِتَابَيْنِ قَامَ لَهُ بِكُلِّ حَقٌّ شَاهِدٌ، فَلَيْسَ نُكُولُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا يُسْقِطُ حَقَّهُ فِي الْآخَرِ. (فَرْع) فِي سَمَاع عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ: مَنْ أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ قَدْ قَضَى لَهُ، فَلا يَخلِفُ مَعَ شَاهِدٍ، وَلَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ إِلَّا الشَّاهِدَانِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ وَجْهِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَالشَّهَادَةُ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةِ. اهـ (٢). وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّ مُسْتَنَدَ حُكْمِ الْقَاضِي هُوَ شَهَادَةُ الشُّهُودِ، فَالشَّهَادَةُ عَلَى الْحُكْمِ شَهَادَةٌ عَلَى مُسْتَنِدِهِ. (تَنْبِيهُ) قَالَ الشَّارِحُ : نَقَصَ النَّاظِمُ مِمَّا عَدَّهُ الْجَزِيرِيُّ وَالمُتَيْطِيُّ تَحْتَ هَذَا الْقِسْمِ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ فِي إِجَابَةِ الْقَسَامَةِ مِمَّا فِي رِوَايَةِ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكِ، وَالْجَوَابُ أَنَّهُ اكْتَفَى بِذِكْرِ ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الدَّمَاءِ، فَأَغْنَاهُ ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِهِ هُنَا قَصْدًا لِلاخْتِصَارِ. اهـ. يَعْنِي ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ: وَمَالِكٌ فِيمَا رَوَاهُ أَشْهَبُ قَسَامَةٌ بِغَيْرِ عَدْلٍ يُوجِبُ، وَفِي هَذَا الْجَوَابِ مَا لَا يَخْفَى؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ فِي هَذَا المَحِلِّ جَمْعُ النَّظَائِرِ، وَهِيَ أَوْجَهُ لِلشَّهَادَةِ الَّتِي يَنْبُتُ بِهَا الْحَقُّ مَعَ الْيَمِينِ، فَعَدَمُ ذِكْرِ بَعْضِهَا فِي هَذَا المَحَلَّ - وَإِنْ ذُكِرَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ - يُفيتُ المَقْصُودَ المَذْكُورَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَلَوْ أَجَابَ بِكَوْنِهِ عَلَى غَيْرِ المَشْهُورِ لَكَانَ أَقْرَبَ عَلَى أَنَّ جَمْعَ النَّظَائِرِ لَا يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى المَشْهُورِ. وَهَاهُنَا عَنْ شَاهِدِ قَدْ يُغْنِي إرْخَاءُ سِيْرِ وَاحْتِيَازُ رَهْنِ وَالْيَدُ مَعَ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى أَوَانْ تكَافَأَتْ بَيْنَتَانِ فَاسْتَين وَالمُدَّعَى عَلَيْهِ يَأْبَى القَسَمَا وَفِي سِوَى ذَلِكَ خُلْفٌ عُلما (۱) موطأ مالك (كتاب الأقضية / باب القضاء باليمين / حديث رقم : ١٤٢٨). (۲) البيان والتحصيل ٤٣/١٠ .
الجزء 01 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.