الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ١٤٣

الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام ١٤١ إِنْ أَدَّى فَحْكِمَ عَلَى المَشْهُودِ عَلَيْهِ، ثُمَّ ظَهَرَ الرَّسْمُ الَّذِي كُتِبَ لَهُ أَوَّلا . قَوْلُهُ: وَطَلَبَ الْعَوْدَ». يَشْمَلُ الْعَوْدَ لِلْكِتَابَةِ وَالْأَدَاءَ. قَالَ الشَّارِحُ : وَلَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ الَّتِي يُمْنَعُ مِنْ إِعَادَتِهَا مِمَّا يَتَضَمَّنُ حَقًّا يَتَكَرَّرُ بِإِعَادَتِهَا، فَفِي كِتَابِ الاِسْتِغْنَاءِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ: فِيمَنْ أَشْهَدَ فِي كِتَابٍ ذِكْرَ حَقٌّ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ ضَاعَ وَسَأَلَ الشُّهُودَ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا حَفِظُوا فَلَا يَشْهَدُوا، وَإِنْ كَانُوا حَافِظِينَ لِمَا فِيهِ؛ خَوْفًا أَنْ يَكُونَ قَدْ انْقَضَى وَمُحِيَ الْكِتَابُ، فَإِنْ جَهِلُوا وَشَهِدُوا بِذَلِكَ قَضَى بِهِ. وَقَالَ مُطَرِّفٌ : يَشْهَدُونَ بِمَا حَفِظُوا إِنْ كَانَ الطَّالِبُ مَأْمُونًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا فَقَوْلُ ابْنِ المَاجِشُونِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَلَمْ يَتَعَرَّضُ الشَّيْخُ لِحُكْمِ مَا إِذَا جَهِلَ الشُّهُودُ، وَأَعَادُوا الشَّهَادَةَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدُ اسْتِيفَاءَ النَّقْلِ، وَلَا قَوْلَ مُطَرِّفَ لِنُدُورِ الْمَأْمُونِ، بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى مَا يَلْزَمُ المُوَثْقَ مِنْ التَّحَفُّظِ . اهـ . كَلامُ الشَّيْخ. وَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الْبَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ الْفَائِقِ لِسَيِّدِي أَحْمَدَ الْوَنْشَرِيسِيُّ: أَنَّهُ إذَا أَدَّى الشَّاهِدُ شَهَادَتَهُ عِنْدَ الْقَاضِي فَلاَ يَلْزَمُهُ أَدَاء ثَانٍ، لَا عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي وَلَا عِنْدَ غَيْرِهِ إِذَا أَدَّى عَلَى نَصِّ الرَّسْمِ، وَلَا إِجْمَالَ فِي شَيْءٍ مِنْ فُصُولِهِ، وَفِي أَثْنَاءِ جَوَابٍ لِسَيِّدِي عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْدُوسِي(۱) مَا نَصُّهُ: وَلَا يَلْزَمُ الشَّاهِدَ أَنْ يُؤَدِّيَ شَهَادَتَهُ مَرَّتَيْنِ، إِذْ ذَلِكَ إضْرَارٌ بِهِ، وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ : وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. نَقَلَهُ فِي السَّفْرِ الْخَامِسِ فِي نَوَازِلِ الشَّهَادَةِ. وَإِلَى هَذِهِ المَسْأَلَةِ بِوَجْهَيْهَا؛ أَعْنِي طَلَبَ الْكَلْبِ وَالْأَدَاءِ وَقَوْلَيْهَا مِنْ الْمَشْهُورِ وَقَوْلِ مُطَرِّفٍ، أَشَارَ الْإِمَامُ سَيِّدِي عَلِيُّ الزَّفَّاقُ بِقَوْلِهِ فِي قَصِيدَتِهِ اللامِيَّةِ الَّتِي فِي المَسَائِلِ المتكَرّرَةِ الْوُقُوعِ مِنْ أَحْكَامِ الْقَضَاءِ حَيْثُ قَالَ: وَمَنْ يَبْتَغِي تَكْرِيرَ كَتْبِكَ رَسْمَهُ لِزَعْمِ ضَيَاع أَوْ أَدَاءً فَأَهْمِلا وَإِلَّا وَقَدْ وَدَّيْتَهُ تُقْضِ مُطْرِفٌ إذَا كَانَ مَأْمُونًا فَكَرِّرْ وَإِلَّا فَلَا (تَنْبِيهُ) تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا فِيمَا يَخْشَى فِيهِ تَكْرَارًا لِحَقِّ عَلَى المَشْهُودِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ كَالدَّيْنِ (۱) عبد الله بن محمد بن موسى أبو محمد العبدوسي، فقيه مالكي، من أهل فاس، كان مفتيها ومحدثها، له رسائل وفتاوى، منها (أجوبة فقيهة)، توفي ٨٤٩هـ. انظر: نيل الابتهاج ص ١٥٧ .
الجزء 01 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.