الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ١٣٦

١٣٤ باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك وَالْأَبُ لَابْنِهِ وَعَكْسُهُ مُنِعَ وَفِي ابْنِ زَوْجَةٍ وَعَكْسُ ذَا اتَّبِعْ وَوَالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَهُ أَبْ وَحَيْها الشُّهَمَةُ حَاهَا غَلَبْ كَحَالَةِ الْعَدُوِّ وَالضَّنِينِ وَالْخصْمِ وَالْوَصِيٌّ وَالـــــدين اشْتَمَلَتْ الْأَبْيَاتُ الثَّلاثَةُ عَلَى مَا يُرَدُّ مِنْ الشَّهَادَةِ وَلَا يُقْبَلُ لِتُبُوتِ السَّمَانِعِ مِنْ قَبُولِهَا وَهِيَ التُّهْمَةُ؛ لِأَنَّهُ مُعَارِضٌ لِحُصُولِ شَرْطِهَا الَّذِي هُوَ الْعَدَاوَةُ، وَقَدْ عَدَّ بَعْضُهُمْ عَدَمَ المَانِعِ شَرْطًا، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَوُجُودُ المَانِعِ هُوَ تَخَلَّفُ شَرْطٍ. قَالَ الشَّارِحُ وَلَا خَفَاءَ فِي ظُهُورِ التُّهْمَةِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي عَدَّدَهَا، وَهِيَ: شَهَادَةُ الْأَبِ لابْنِهِ، وَشَهَادَةُ الابْنِ لِأَبِيهِ، وَهِيَ الَّتِي عَبَرَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ: «وَعَكْسُهُ مُنِعَ». وَشَهَادَةً الرَّجُلِ لاِبْنِ زَوْجَتِهِ ، وَشَهَادَةُ الرَّجُلِ لِزَوْجِ أُمِّهِ، وَهِيَ الَّتِي عَبَرَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ: وَعَكْسُ ذَا اتَّبِعَ». وَشَهَادَةُ الرَّجُلِ لِوَالِدَيْ زَوْجَتِهِ، أَوْ زَوْجَةِ أَبِيهِ، وَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ مِنْ هَذِهِ الْقَضَايَا مُسَاءٍ لِمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ مَا سَكَتَ عَنْهُ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قِيَاسِ لَا فَارِقَ، أَوْ مِنْ الْقِيَاسِ الْجَلِي، فَإِذَا قِيلَ قَدْ نَصَّ عَلَى الْأَبِ لِابْنِهِ بِقَوْلِهِ: وَالْأَبُ لابْنِهِ وَعَكْسُهُ مُنِعَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ الْبِنْتُ لأَبِيهَا وَهُوَ لَهَا، وَالْأُمُّ لِابْنِهَا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى. وَإِذَا قِيلَ: إِنَّهُ قَدْ نَصَّ عَلَى وَلَدِ الزَّوْجَةِ، وَعَلَى زَوْجَةِ الاِبْنِ بِقَوْلِهِ: وَفِي ابْنِ زَوْجَةٍ وَعَكْسُ ذَا اتَّبِعْ فَمِثْلُهَا ابْنُ الزَّوْجَةِ، وَابْنُ الزَّوْجِ وَبِنتُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَةِ، وَزَوْجُ الْبِنْتِ بِالنِّسْبَةِ لِوَالِدِيهَا، وَالزَّوْجُ لِلزَّوْجَةِ، وَالزَّوْجَةُ لِلزَّوْجِ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى. وَكَذَلِكَ إِذَا قِيلَ فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى وَالِدَيْ الزَّوَجَةِ بِالنَّسْبَةِ لِلزَّوْجِ، وَزَوْجَةِ الْأَبِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى وَلَدِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى بِقَوْلِهِ: وَوَالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةٍ أَبَ». فَمِثْلُهُمْ أَيْضًا وَالِدُ الزَّوْجِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الزَّوْجَةِ، وَزَوْجُ الْأُمُّ بِالنِّسْبَةِ إلَى وَلَدِهَا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَعَلَى الْجُمْلَةِ بِحَيْثُ يَغْلِبُ حَالُ التُّهْمَةِ وَيَقْرُبُ حَالَةُ الظَّنَّةِ، كَحَالَةِ الْعَدُوِّ فِي شَهَادَتِهِ عَلَى عَدُوِّهِ، وَالضَّنِينُ وَهُوَ التَّهَمُ لِمَنْ يَنْهِمُ عَلَيْهِ، كَالمَوْضِعِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ، وَسِوَاهَا مِمَّا شُهَرَ مِنْ ذَلِكَ التَّمْشِيلِ، وَشَهَادَةُ الْخَصْمِ عَلَى خَصْمِهِ، وَالْوَصِيُّ لِمَحْجُورِهِ، وَالمَدِينُ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَمِمَّا يَلْحَقُ بِذَلِكَ تَزْكِيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ لِمَنْ شَهِدَ لِمَنْ يُتَّهَمُ لَهُ، أَوْ شَهِدَ عَلَى مَنْ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ. قَالَ المُقْرِي فِي كُلُّيَّاتِهِ الْفِقْهِيَّةِ: كُلُّ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِرَجُلٍ لَا تَجُوزُ تَزْكِيَتُهُ مَنْ
الجزء 01 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.