الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ١١٠٢

٥٠٠ باب في الضرر وسائر الجنايات يَظْتُهُ غَيْرَهُ مِمَّنْ لَوْ قَتَلَهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ قِصَاصٌ فَهُوَ مِنْ الْخَطَا لَا قِصَاصَ فِيهِ، وَقَدْ مَضَى مِثْلُ ذَلِكَ فِي مُسْلِمٍ قَتَلَهُ المُسْلِمُونَ بِعَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَظُنُّونَهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يهدره» . اهـ . قَالَ فِي المُقَدِّمَاتِ إِذَا لَمْ يَعْمِدُ لِلْقَتْلِ وَلَا لِلتَّضْرِيبٍ مِثْلُ أَنْ يَرْمِيَ الشَّيْءَ فَيُصِيبَ : إِنْسَانًا فَيَقْتُلَهُ فَهُوَ قَتْلُ خَطَ بِإِجْمَاعِ، لَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ وَإِنَّمَا فِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ. (تَنْبِيهُ) قَوْلُهُ: إِنْ قَصَدَ ضَرْبًا. يُرِيدُ عَلَى وَجْهِ الْغَضَبِ لَا عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ وَالْأَدَبِ، قَالَ فِي المُقَدَّمَاتِ: فَإِنْ قَصَدَ الضَّرْبَ وَلَمْ يَقْصِدُ الْقَتْلَ، وَكَانَ الضَّرْبُ عَلَى وَجْهِ الْغَضَبِ، فَالمَشْهُورُ عَنْ مَالِكِ المَعْرُوفُ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّ ذَلِكَ عَمْدٌ، وَفِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا فِي الْأَبِ وَالْأُمّ. وَقَالَ فِي التَّوْضِيح : وَأَمَّا اللَّعِبُ فَفِي الْمُقَدِّمَاتِ: فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَوَّلها : أَنَّهُ خَطَاً، قَالَ: وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكِ فِي المُدَوَّنَةِ. اهـ كَلامُ الْخَطَّابِ (۱). ابْنُ الْحَاجِبِ : فَلَوْ لَطَمَهُ أَوْ وَكَزَهُ أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ أَوْ ضَرَبَهُ بِعَصًا مُتَعَمِّدًا عَلَى وَجْهِ الْقَتْلِ لَا اللَّعِب فَمَاتَ عَاجِلاً أَوْ مَعْمُورًا لَمْ يَتَكَلَّمْ فَفِيهِ الْقَوَدُ، فَلَوْ مَاتَ بَعْدُ وَقَدْ تَكَلَّمَ يَوْمًا أَوْ أَيَّامًا فَالْقَوَدُ بِقَسَامَةٍ أَكَلَ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ وَلَوْ ثَبَتَتْ حَيَاتُهُ، أَمَّا لَوْ أَنْفَذَ لَهُ مَقْتَلَا فَلَا قَسَامَةَ وَلَوْ أَكَلَ وَشَرِبَ وَعَاشَ أَيَّامًا (٢). وَقَدْ تَلَخَّصَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الضَّرْبَ إمَّا عَمْدٌ أَوْ خَطَأَ وَلَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا. وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ هُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ وَعَلَيْهِ، فَهَلْ يَلْحَقُ بِالْعَمْدِ أَوْ بِالْخَطَا؟ ثَالِتُهَا أَنَّهُ وَاسِطَةٌ بَيْنَهُمَا تُغَلَّظُ فِيهِ الدِّيَةُ. وَطَرِيقَةُ الْبَاجِيِّ تَحْكِي الاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهُ لَا فَوَدَ فِيهِ. وَفِي ابْنِ الْحَاجِبِ : وَالزَّوْجِ وَالْمُؤَدِّبِ وَنَحْوِهِ يُصِيبُ مَقْتَلاً أَوْ غَيْرَهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْخَطَاً حَتَّى يَثْبُتَ الْعَمْدُ لِذَلِكَ، وَقِيلَ : هُوَ شِبَهُ الْعَمْدِ، وَعَنْ مَالِكِ: شِبْهُ الْعَمْدِ بَاطِلٌ لَا أَعْرِفُهُ إِنَّمَا هُوَ عَمْدٌ أَوْ خَطَةٌ (۳). أَنْظُرُ التَّوْضِيحَ. (۱) مواهب الجليل ٣٠٥/٨. (۲) جامع الأمهات ص ٤٨٨ . (۳) جامع الأمهات ص ٤٨٩ .
الجزء 02 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.