الإتقان والإحكام شرح تحفة
فصل في مسقط القيام بالضرر
٤٦٧
وَعَشْرَةُ الْأَعْوَامِ لِاِمْرِي حَضَرْ تَنَعُ إِنْ قَامَ بِمُحْدَثِ الضَّرَرُ وَذَا بِهِ الْحُكْمُ وَ بِالْقِيَامِ قَدْ قِيلَ بِالزَّادِ في الأيام يَعْنِي مَنْ أُحْدِثَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ حَاضِرٌ وَسَكَتَ وَلَا مَانِعَ لَهُ يَمْنَعُهُ مِنْ
الْكَلَام عَلَى ذَلِكَ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ عَشَرَةُ أَعْوَامٍ فَلاَ قِيَامَ لَهُ، وَبِهَذَا الْقَوْلِ الْحُكْمُ. قَالَ الشَّارِحُ: وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَابْنِ نَافِعٍ، وَقِيلَ: لَهُ الْقِيَامُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ
أَعْوَامِ إِذَا كَانَ بِالْأَيَّامِ الْيَسِيرَةِ، وَلِذَلِكَ عَبْرَ بِوَزْنِ أَفْعَالِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ جُموعِ الْقِلَّةِ . وَقَوْلُهُ: بِمُحْدَتِ الضَّرَرِ». مُحْدَثُ بِفَتْحِ الدَّالِ : اسْمُ مَفْعُولٍ، وَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ، وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الضَّرَرَ يُحَازُ، وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ. قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ: لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ يَجِبُ إزَالَهُ ضَرَرِ دُخَانِ الْحَمامِ وَغُبَارِ الْأَنْدَرِ وَنَتَنِ الدَّبَّاغِينَ قَدِيمًا كَانَ أَوْ حَادِثًا مَا نَصُّهُ: لِأَنَّ الضَّرَرَ فِي مِثْلِ هَذَا لَا يُسْتَحَقُّ بِالْقِدَم وَإِنَّمَا حِيَازَةُ التَّقَادُمِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْأَثَرُ مَنْ حَازَ عَلَى خَصْمِهِ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فِي الْأَمْوَالِ، وَلَا تَكُونُ الْحِيَازَةُ فِي أَفْعَالِ الضَّرَرِ حِيَازَةً تَقْوَى بِهَا حُجَّةٌ بَلْ يَزِيدُهُ طُولُ التَّقَادُمِ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا.
وَفِي كِتَابِ ابْنِ مُزَيْنِ : إِنَّ مَا كَانَ مِنْ الضَّرَرِ يَبْقَى عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَتَزَايَدُ؛ كَفَتْحِ بَابٍ عَلَى جَارِهِ أَوْ كُوَّةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَقُّ بِمَا تُسْتَحَقُ بِهِ الْأَمْلاَكُ عَلَى مَنْ حِيزَتْ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا يُحْدِثُ مِنْ الْكُتُفِ وَالمَطَاهِرِ وَالْخَفَرِ الَّتِي يَسْتَنْقِعُ فِيهَا المَاءُ، فَإِنَّهُ لَا يُسْتَحَقُّ بِمَا تُسْتَحَقُّ بِهِ الْأَمْلاكُ مِنْ المُدَّةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّمَا طَالَ زَمَنُهُ كَثُرَ وَزَادَ ضَرَرُهُ. وفي المُتَيْطِيَّةِ: وَمَنْ أَحْدِثَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ مِنْ اطَّلَاعِ أَوْ خُرُوجِ بِمِرْحَاضِهِ قُرْبَ جِدَارِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْدَاثِ المُضِرَّةِ، وَعَلِمَ بِذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ، وَلَا اعْتَرَضَ فِيهِ عَشَرَةَ أَعْوَامٍ وَنَحْوِهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ يَمْنَعُهُ مِنْ الْقِيَامِ فِيهِ، فَلاَ قِيَامَ لَهُ بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ هُوَ كَالاِسْتِحْقَاقِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَقَالَهُ ابْنُ الْهِنْدِي وَابْنُ الْعَطَارِ، ثُمَّ حَكَى المُتَيْطِيُّ الْقَوْلَ الثَّانِيَ الْعِشْرِينَ سَنَةً، ثُمَّ قَالَ: وَبِالْأَوَّلِ الْقَضَاءُ (۱).
(۱) منح الجليل ٣٢١/٦
الجزء 02 — ص ٤٦٧