فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين دراسة تأصيلية تطبيقية مع موازنة بقواعد القانون الدولي — الصفحة ٩٧٦

٩٧٦ فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية ۱۹۷۷ م (۱): الفقرة (۱) : " لا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم أو لهجمات الردع؛ والأعيان المدنية ، هي : كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية ، وفقاً لما حددته الفقرة الثانية " . الفقرة (۲) : " تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب ؛ وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في ، العمل العسكري، سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة " . . (۲) . وفي الفقرة (۲) من المادة (٥٤) من البروتوكول نفسه : يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ، ومثالها : المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل ، والماشية ، ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري؛ إذا تحدّد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم ، لقيمتها الحيوية، مهما كان الباعث ، سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح ، أم لأي باعث آخر وفي الفقرة (۲) من المادة ذاتها : " لا يطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانية على ما يستخدمه الخصم من الأعيان والمواد التي تشملها تلك الفقرة : ۱) زاداً لأفراد قواته المسلحة وحدهم . (٢) أو إن لم يكن زاداً فدعماً مباشراً لعمل عسكري ، شريطة ألا تتخذ ذلك مع حيال هذه الأعيان والمواد في أي حال من الأحوال إجراءات قد يتوقع أن تدع السكان المدنيين بما لا يغني من مأكل ومشرب ، على نحو يسبب مجاعتهم أو (1) ينظر : النزاع المسلح والقانون الدولي العام ، لكمال حماد :٢١٤ . (۲) النزاع المسلح والقانون الدولي العام ، لكمال حماد : ٢١٥ .
الكتاب — ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.