۹۷۰
فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
المطلب الثالث : الموازنة بين فقه السياسة الشرعية في مشروعية قتل من لا يسوغ قتله من
الحربيين ، لعارض يبيحه ، وبين ما يقابله في القانون الدولي
يمكن الموازنة بين فقه السياسة الشرعية في مشروعية قتل من لا يسوغ قتله من الكفار الحربيين ، لعارض يبيحه ، وبين الرأي القانوني الدولي المقئن في هذه المسألة، بعرض المسألة موجزة ، في أحكام السياسة الشرعية ، وفي القانون الدولي ؛ ثم الموازنة بينهما ، وذلك على النحو التالي : أولا
: عرض فقه السياسة الشرعية في مشروعية قتل من لا يسوغ قتلـه مـن
الحربيين ، لعارض يبيحه ، و ما يقابله في القانون الدولي العام :
تلخص من بيان فقه السياسة الشرعية في مشروعية قتل من لا يسوغ قتله من الكفار الحربيين ، كالمرأة والراهب والشيخ الفاني ومن في حكمهم ، لعارض يبيحه ، فيما يلي : - أن الأصل في أحكام السير منع قتل من لا يشرع قتله عند نشوب الحرب ، كالمرأة والطفل ، والشيخ الفاني ، والرسل . - أن مشروعية قتل من لا يشرع قتله عند نشوب الحرب ، لعارض يبيح قتله، من مثل : مشاركته في القتال ، أو ضرورة القتال ؛ فهو استثناء منوط بعلـة يوجد الحكم مع وجودها ، وينقلب إلى الضد عن انتفائها ؛ فالحكم هنا ليس فمشروعيته تختص بأحوال ، وتتقيد بظروف
مطلقاً؛
ويظهر الموقف من قتل النساء والأطفال ونحوهم ، في القانون الدولي ، في الإعلان الذي أصدرته الجمعية العامة ، عام ١٩٧٤ م ، الذي نص على وصف المعاملة القاسية للنساء والأطفال ، أثناء حالات الطواريء والمنازعات المسلحة ، بالتعذيب والقتل ونحوه ، أعمالاً إجرامية (١)
وجاء في المادة (۷۷) من البروتوكول الإضافي الأول – الملحق باتفاقيات
(1) ينظر : النزاع المسلح والقانون الدولي العام ، لكمال حماد : ١١٤ ؛
الكتاب — ص ٩٧٠