فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين دراسة تأصيلية تطبيقية مع موازنة بقواعد القانون الدولي — الصفحة ٩٦٢

٩٦٢ فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية وقال : " لا بأس أن يحرقوا شجرهم المثمر وغير المثمر ، ويخربوا عامرهم ، وكل ما لا روح فيه من أموالهم . (1). وقول ابن حزم : " وجائز تحريق أشجار المشركين ، وأطعمتهم ، وزرعهم ، و دورهم وهدمها ... وقد روينا عن أبي بكر الصديق الله : ( لا تقطعن شجراً مثمراً ولا تخر بن عامراً ) (۲) ، ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقد ينهى أبــو بكر عن ذلك اختياراً ؛ لأنّ ترك ذلك - أيضا - مباح ، كما في الآية المذكورة ، ولم يقطع أيضا نخل خيبر فكل ذلك حسن وقول الماوردي : " يجوز أن يقطع على أهل الحرب نخلهم وشجرهم ، ويستهلك عليهم زرعهم وثمرهم ، إذا علم أنه يفضي إلى الظفر بهم وقوله : " فإذا ثبت ما ذكرنا 1 من مشروعية قطع النخل والشجر ] لم يخل (r). (2) " حال نخلهم وشجرهم في محاربتهم من أربعة أقسام : أحدها: أن نعلم أن لا نصل إلى الظفر بهم إلا بقطعها ، فقطعها واجب ؛ لأنّ ما أدى إلى الظفر بهم واجب والقسم الثاني : أن تقدر [ لعلها بالنون ] على الظفر بهم وبها من غير قطعها ، فقطعها محظور ؛ لأنها مغنم ، واستهلاك الغنائم محظور ، وعلى هذا حمل (١) الأم : ٢٤٤/٤ (۲) رواه مالك في الموطأ :ك/ الجهاد ، ب/ النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو ، ح (۱۰) ؛ وعبد الرزاق : المصنف : ۱۹۹/٥ ؛ والبيهقي : السنن الكبرى : ٨٥/٩ . درجته : أنكره الإمام أحمد ؛ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : " سمعت أبي يقول : هذا حديث منكر ، ما أظن من هذا شيء ، هذا كلام أهل الشام ، أنكره أبي على يونس من حديث الزهري ، كأنه عنده من يونس عن غير الزهري " ( السنن الكبرى : ٨٥/٩ ) ؛ وقال أحمد بن محمد الغماري : " رواه البيهقي عن أبي بكر من أوجه ، وكلها ضعيفة منقطعة " ( الهداية في تخريج أحاديث البداية : ٦ / ١٠ ) . (٣) المحلى : ٢٩٤/٧ (٤) الحاوي الكبير : ١٨ / ٢١١ .
الكتاب — ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.