فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين دراسة تأصيلية تطبيقية مع موازنة بقواعد القانون الدولي — الصفحة ٨٦٢

٨٦٢ (1)" فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية على القتال في جيش من الجيوش الكافرة - : " بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ، ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضاً ؛ فإنَّ الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا ، فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار ؛ ولو لم نخف على المسلمين ، جاز رمى أولئك المسلمين أيضاً في أحد قولي العلماء وقال أبو العباس ابن تيمية - ممثلاً لقاعدة الشريعة في : مراعاة ترجيح خير الخيرين وشرّ الشرين ، وتحصيل أعظم المصلحتين ، بتفويت أدناهما ، وتدفع أعظم المفسدتين ، باحتمال أدناهما - : " وكذلك مسأله ( التترس ) التي ذكرها الفقهاء ؛ فإنّ الجهاد هو : دفع فتنة الكفر ، فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها ؛ ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي [إلى ] (٢) قتل أولئك المتترس بهم ، جاز ذلك ؛ وإن لم يخف الضرر ، لكن لم يمكن الجهاد إلا بما يفضي إلى قتلهم ففيه قولان .. (۲) ومن يُسَوّغ ذلك ، يقول : قتلهم لأجل مصلحة الجهاد ، مثل قتل المسلمين (۳) المقاتلين ، يكونون شهداء ؛ ومثل ذلك إقامة الحد على المباذل ، وقتل البغاة وغير ذلك ... وهذا باب واسع أيضا "(٤) وقال الزيلعي : " نحاربهم برميهم ، وإن تترسوا بالمسلمين ، ونقصدهم بالرمي دون المسلمين ... لأن حصونهم ومدائنهم لا تخلو عن مسلم ؛ ولأنَّ في الرمي دفع الضرر العام بإلحاق ضرر خاص ، فكان أولى؛ ألا ترى أنه يجوز لنا أن نفعل بهم (۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ٥٣٧/٢٨ (۲) هاتان المعكوفتان منقولة - كما هي - من المطبوع ، وليست مضافة . من (۳) المباذل : البذل في اللغة : نقيض المنع ، وكلّ من طابت نفسه لشيء فهو باذل ، يقال : فلان ماله مصون ، وعرضه مبتذل ، وابتذل نفسه في كذا ، إذا امتهنها ؛ فالابتذال ضدّ الصيانة . ينظر : العين ، للفراهيدي : ( بذل ) ؛ و أساس البلاغه ، للزمخشري : ٣٣-٣٤ ( بذل ) . (٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :٥٢/٢٠-٥٣ .
الكتاب — ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.