فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين دراسة تأصيلية تطبيقية مع موازنة بقواعد القانون الدولي — الصفحة ٧٩٣

فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية ۷۹۳ والعهد الذي كان بين النبي الله وبين المشركين لم يكن عهداً بين أبـي بـصـير وأصحابه وبينهم وليس في مكان تحت سلطان أهل الإسلام وذمتهم ، وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبين بعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد ، جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ، ويغنم أموالهم إذا لم يكن (1) بينه وبينهم عهد ثمّ إنَّ من كانت هذه حاله ، من وجوده في مكان لا ولاية فيه لإمام من أئمة المسلمين عليه ، لكونه ليس من رعايا دولة الإمام أصلاً كمسلم جديد في بلد كفر ، أو أخرجه من ولاية الإمام شرطٌ سائغ في عهد مع الدولة الإسلامية مثلاً ، كحال أبي بصير - من كانت هذه حاله ، فهو أولى بعدم الإذن من الإمام في الغزو ، ممن كان رعيّة من المسلمين في أطراف دولة الإسلام، وتهيأت له فرصة في غزو العدو ، لا ضرر فيها على أهل الإسلام ، أعني الصورة التي أجازهـا عـدد مـن الفقهاء ، الذين سترد نصوصهم الصريحة في ذلك في بيان وجه السياسة في المسألة ، الذي جرى عليه البحث في ختم كلّ مطلب أو مسألة أو مبحث بحسب ما تقتضيه الحال. بل إنَّ المسألة تكون أكثر وضوحاً وجلاء عند من يرى إذن الإمام في الغزو شرط كمال لا شرط وجوب ، كما صرّح به بعض المالكية ؛ أو يجعل عدم إذن الإمام في الغزو ، لا يعدو أن يكون مكروهاً ، أو أنه لإذن إنما ينبغي تقدمـه علـى الغزو ، من باب التأدب مع صاحب الولاية ، والظفر بمعونته إن تطلب الأمر ، كالشافعية ، مثلاً . . وعلى كل حال ، فظهور مشروعية الغزو بدون إذن الإمام في حدود ما تدلّ عليه قصة أبي بصير الله ومن معه من المؤمنين - على النحو الذي سلف - كاف في تقرير حكم المسألة ، والله تعالى أعلم . الفرع الثالث : بيان وجه السياسة الشرعية في مشروعية الجهاد بغير إذن الإمام ، عند تعذر (1) ينظر : زاد المعاد : ۳۰۹/۳ .
الكتاب — ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.