٧٥٢
فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
المسألة الثانية : فقه السياسة الشرعية في تقييد حل زواج المسلم بالكتابية وتحتها فرعان :
الفرع الأول : فقه السياسة الشرعية ، فيما قيد به حلّ زواج المسلم بالكتابية
عُبر بالحل في بيان حكم زواج المسلم بالكتابية ؛ لأنَّ الحلّ أوسع دلالة من مجرد الإذن ؛ فقد يقترن حكم الإذن بكراهة أو تقييد بحال ما ، ونحو ذلك . ومما ذكر من القيود ما يلي : القيد الأوّل : قلة المسلمات ؛ ومعناه : أنه لا بأس في زواج الكتابيات عنــد قلة المسلمات ، زماناً أو مكاناً ؛ وأما مع كثرة المسلمات فمكروه ؛ ولم يقف الباحث على نوع الكراهة ، ولعلّه للتنزيه ، لا للتحريم ؛ وإن كان ثم من منع نكاح نساء أهل الكتاب ، وقد تبه إليه قريبا
وشاهده : حديث جابر الله قال ( شهدنا القادسية مع سعد [ ابن أبي وقاص ] ونحن يومئذ لا نجد سبيلا إلى المسلمات ، وتزوجنا اليهوديات والنصرانيات ؛ فمنا من طلق ومنـا مـن أمسك ) (۳) ؛ وفي رواية : زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ، ونحن يومئذ لا نجد سبيلا إلى المسلمات كثيراً ،
فلما رجعنا ، طلقنا
القيد الثاني : أمن الضرر ، حالاً أو مالاً ، ومعناه : أنه لا بأس في زواج الكتابيات عند أمن الضرر في الحال الحاضر ، والمآل المستقبل ؛ منعاً للضرر وسدّاً للذريعة إليه ؛ سواء كان هذا الضرر خاصاً بالمتزوج من الكتابية أو من گفتنته عن الدين أو فتنة النسل بعد ، أو عدم رجاء إسلام الزوجة
یریده،
(1) ينظر : أحكام القرآن ، للجصاص : ٣٢٤/٢ ؛ والمصنّف ، لابن أبي شيبة : ١٥٨/٤-١٥٩ [ ط الهندية ]؛ وفتح الباري ، لابن حجر : ٤١٧/٩
(۲) رواه ابن أبي شيبة في : المصنف : : ٤ / ١٥٨ [ ط الهندية، وهذا الجزء أحاديثه غير مرقمة ] ؛ و البيهقي : السنن الكبرى : ۱۷۲/۷ ؛ وينظر : الأم للشافعي : ٧/٥ ؛ والمدونة : ۳۰۸/۲ .
الكتاب — ص ٧٥٢