فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين دراسة تأصيلية تطبيقية مع موازنة بقواعد القانون الدولي — الصفحة ٧

فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية V حرب ؛ فكان لزاماً على الدول الإسلامية إعلان النفير الفقهي الشرعي ، الذي يزيل الغبار عن الإرث الإسلامي ، ويبين للأمة وقادتها المخرج الشرعي الواقعي بالدليل ، وكشف زخرف القول بالتسويغ والتبرير الذليل . أنّ الإرث العلمي الشرعي في هذا العلم، زاخر بالمسائل المتغيرة ، التي تبرز بها السياسة الشرعية بمعناها الخاص ؛ مما يقدم البرهان القاطع بنظر الشريعة للمصالح رعاية ، وللمفاسد وقاية ، مع تحمّل ما لابد من تحمله منها عند اقتضاء الموازنة الشرعية لذلك ؛ وهذا يؤكد أهمية ضبط التعامل مع المتغيرات ، بحيث لا تعود على الثوابت بالبطلان . ه أن الانطلاق في تأصيل علم السياسة الشرعية بمفهومها الأخص ، بدراسة تطبيقاته ومعرفة مآخذه ( التأصيل الشرعي ) ، جانب ينبغي تأكيد أثره في صحة التأصيل وسلامة الاستدلال ، فكم من مسألة أصلها فقهاؤنا قبـل قـرون ، ولازال الكثير من طلبة العلم - فضلاً عن العامة - يظنونها من النوازل ومستجدات العصر ؛ ولو حقق المرء ودقق ، لوجد كثيراً من الحوادث والنوازل ذات جذور عريقة في التاريخ ، بأن وقعت واقعة مقاربة ، وأفتى فيها علماء ذلك العصر الذي وقعت فيه ؛ والعلم بذلك من أهم ما ينبغي للفقيه والمتفقه العناية به ؛ ولهذا كان العلماء يقولون : " لا يكون فقيهاً في الحادث ، من لم يكن عالماً بالماضي . ؛ وبهذا تتأكد أهمية هذا الموضوع ، وتتضح به جادة الطريق نحو سلامة التأصيل (٦) وأخيراً ؛ فإنَّ أهمية هذا البحث تبرز في علاقته المباشرة بجميـع عـلـوم الشريعة، من تفسير ، وشروح حديث ، ومقررات عقيدة ، فضلا عن علم الفقه المتخصص . وهذا مما يطلع الباحث على حقيقة شمولية الشريعة نصوصا ، وأصولا ، وقواعد . • (1). وتتضح أهمية هذا الموضوع أكثر ، من خلال ذكر بعض أهم أسباب اختياره، الآتي ذكرها . (۱) جامع بيان العلم وفضله ، لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي (ت / ٤٦٣) : ٤٧/٢ ، مطبعة العاصمة - القاهرة ١٩٦٨ م .
الكتاب — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.