فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
٦٩٧
كفار قريش ، فأمِنَاه ، فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال ؛
فارتحلا ... فأخذ
بهم
(1)
أسفل مكة وهو طريق الساحل ( ) . فالنبي قد استعان
(۲)
بابن أريقط - اسم الرجل الديلي على المشهور - ، وهو كافر علی دین قریش ؛ ففي ذلك دليل على جواز الاستعانة بالمشركين في الجهاد وغيره ، حيث استأجراه في ظروف عصيبة ، والخسارة المتوقعة من قتله أشد من أعظم الخسائر بهلاك أعظم الجيوش الإسلامية و أفضلها
(۳)
ونوقش هذا الاستدلال بأنَّ ابن أُرَيْقِط ، ليس مُعِيْناً مُكْرَماً ، وإنما هو أجير
مستخدم ، وفرق بينهما
(٤)
(0) .
ثمّ إنَّ هذا عقد إجارة ، وليس عقد استعانة ومناصرة ؛ فليس دليلا في محل النزاع ؛ ولهذا ترجم البخاري هذا الحديث بقوله : "باب استئجار المشركين عند الضرورة ، إذا لم يوجد أهل الإسلام ، وعامل النبي يهود خيبر وعلى فَرْض دلالته على الاستعانة بالكافر ؛ فإنَّه محمـول علـى حـال الضرورة ؛ وهذا تؤيده - أيضاً - ترجمة الإمام البخاري السابقة ؛ قال الحافظ ابن حجر - شارحاً لها - : " هذه الترجمة مشعرة بأن المصنّف يرى بامتناع استئجار المشرك حربياً كان أو ذمياً إلا عند الاحتياج (1) إلى ذلك كتعذر وجود مسلم يكفي في ذلك .. وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين
...
(۱) رواه البخاري : ك/ الإجازة ، ب / استئجار المشركين عند الضرورة ، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام ، وعامل النبي يهود خيبر . (٢٢٦٣) و (٣٩٠٥)
(۲) ينظر : فتح الباري ، لابن حجر : ۲۸۰/۷؛ وزاد المعاد في هدي خير العباد :٥٢/٣ ؛ وعمدة القاري :
·
۷۲/۱۰
(۳) ينظر : صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة على قتالهم بغير المسلمين ، لربيع بن هادي المدخلي : ٢٤ ، ط ١ - ١٤١١ ، دار الفرقان : الرياض .
(٤) تنظر : الدرر السنية ، لمجموعة من علماء نجد : ۱۷۰/۷ [ من كلام عبد اللطيف بن عبد الرحمن ] . (٥) الجامع الصحيح ) صحيح البخاري :( : الباب الثالث من كتاب الإجارة ، ح (٢٢٦٣) .
(٦) يقصد الضرورة كما هو المثال ، وكما في ترجمة البخاري ، وهو إنما يشرحها .
الكتاب — ص ٦٩٧