فقه المتغـ في علائق الدولة الإسلامية
(1)".
استيفائه ، ولا للإمام أن يتخذ جلاداً كافراً ، لإقامة الحدود على المسلمين الدليل الثاني : قول النبي ، المشرك أدركه في طريقه إلى بدر ، وطلب أن
يتبعه في الغزوة : «فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ» (۲)
قال ابن حزم : " وهذا عموم مانع من أن يستعان به [ يعني المشرك ] في ولاية أو قتال أو شيء من الأشياء ؛ إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة بـه فيـه ، کخدمة الدابة أو الاستئجار ، أو قضاء الحاجة ونحو ذلك مما لا يخرجون فيه عن الصغار ؛ والمشرك اسم يقع على الدمي والحربي الدليل الثالث : ما جاء عن النبي من أنه قال : «الإسلام يعلو ولا
يُعلى» (٤).
(۳)
(۱) روضة الطالبين ، للنووي : ۲۷۹/۷ ؛ وينظر : مغني المحتاج ، للشربيني : ٤ / ١٢٨ ؛ وفتح الوهاب ، لزكريا الأنصاري : ١٥٤/٢ ؛ ونهاية المحتاج ، للرملي : ۳۸۷/۷ ؛ وحاشية أبي الضياء الشبراملسي على نهاية المحتاج : ۳۸۷/۷ . (۲) رواه مسلم : ك/ الإمارة ، ب / فضل الرمي، والحث عليه ، وذمّ من علمه ثمّ نسيه ، ح (۱۹۱۷) (١٦٧) . من حديث عائشة - رضي الله عنها - وله قصة ، روتها في قولها : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر ، فَلَمَّا كان يحرِّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قد كان يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ فَفَرِح أَصْحَابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حِينَ رَأَوْهُ فَلمَّا أَدْركه قال لرسول الله : حنتُ لِأَتَّبِعَكَ وَأُصيب معك . قال له رسول الله : «تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟»، قال : لا ، قال : «فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشرك ، قالت : ثُمَّ مَضَى ، حَتَّى إذا كنا بالشَّجَرَةِ أَدْركه الرجلُ ، فقال له كما قال أول مرة ؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة ، قال : «فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ» قال : ثم رجع فَأَدْرَكَهُ بالبَيْدَاء ، فقال له كما قال أَوَّلَ مرَّةٍ : تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؟، قال : نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فانطلق ».
قال ابن سعد في الرجل الذي أدرك النبي : هو خبيب بن يساف ( الطبقات الكبرى : ٥٣٥/٣ ) ؛ وقول الله عنها - ( كنا ( يحتمل أنها كانت مع المودعين فرأت ذلك ، ويحتمل أنها أرادت بقولها (كنا ) كان المسلمون ؛ وحرّة الوبرة : موضع على نحو أربعة أميال من المدينة . ( ينظر : شرح النووي
عائشة - رضي
علی مسلم : ۱۹۸/۱۲-۱۹۹ ) .
(۳) المحلی : ۱۱۳/۱۱
(ع) رواه الدار قطني في سننه : ٢٥٢/٣ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى : ٢٠٥/٦ .
الكتاب — ص ٦٥٦