فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين دراسة تأصيلية تطبيقية مع موازنة بقواعد القانون الدولي — الصفحة ٦١٣

فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية ٦١٣ ۱) عفو صاحب الحق الخاص ) ما غلب في حق الآدميين ) ، المطالب بحقه الذي اعتدى عليه السفير بما يستحق به التعزير - باستعفاء ولي الأمر إن رأى ولي المصلحة في ذلك ؛ أو برغبة من المعتدى عليه ، وحينئذ فيبقـى حـق النظر العام لولي الأمر ؛ فيلحق حكم المسألة بالصورة التالية الأم مر (۲) عفو ولي الأمر عن السفير بعد اقترافه جريمة تعزيرية ، تثبت عليه حقاً عاماً ) غُلب حق الله فيه ) ؛ إذ يشرع لولي الأمر العفو عن الجاني ، إذا رأى المصلحة في ذلك ؛ فيشرع العفو عن السفير - إن اقتضته المصلحة - مـن بـاب أولى ؛ لما له من أثر عام ؛ وما يحققه من مصالح تفوق مؤاخذته هنا فهاتان الحالتان يمكن إعفاء السفير فيهما من العقوبة في بلاد الإسلام ؛ مع إمكان مطالبة الدولة الإسلامية لدولة المبعوث بعقوبته على جريمته فيها أما ما عدا ذلك من الجرائم التي سبق ذكر كلياتها ، فلا يسلّم للمبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيها ؛ فـ قضايا الجرائم والحدود لا يجوز التساهل بها ؛ لأنَّها تتعارض مع كليّة كبرى من كليات الشريعة والوجود الإنساني ؛ ولهذا ففتحها يؤدي إلى اعتداءات خطيرة ، وانتهاكات لا تقبلها العقول باسم الحصانة الدبلوماسية ، وهذا ما صرنا نشاهده اليوم ، ونسمع عنه (۱) . وعليه فلا تكفي مطالبة دولة السفير بمعاقبته على جرائمه التي لا يجوز (۱) البعثات الدبلوماسية في العهد النبوي وأثرها في التشريع الدولي ، لفاروق حمادة : ضمن : التشريع الدولي في الإسلام ) مجموعة أبحاث أعمال الندوة العلمية الدولية بنفس العنوان ) : ٣٠ . وتنظر فقرة الأمر الثاني هنا. وليعلم حجم المخالفات التي جرأت عليها الحصانة الدبلوماسية ، يشار إلى أنه - في بريطانيا – في الفترة من ١٩٧٤م إلى منتصف ١٩٨٤م بلغ عدد مخالفات المرور الملغية سنوياً ، لسبب الاستناد إلى الحصانة حوالي : ١٧ ألف مخالفة !! و ٥٤٦ حادثة سرقة محال تجارية لم يحاكم مرتكبوها لتمتعهم بالحصانة القضائية ! هذا سوى ما ثبت من جلب أسلحة ومتفجرات في كثير من البعثات الدبلوماسية عن طريق حصانة الحقائب الدبلوماسية ! ينظر: الحصانات الدبلوماسية القضائية ، لخير الدين عبد اللطيف محمد :٥١٦ ، تابع للهامش (۱) من الصفحة السابقة .
الكتاب — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.