٥٩٦
فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
وأما المعاهدة المطلقة - عند من يقول بها منهم ، وهو الراجح - فيشرع نقضها عند تغيّر الظروف التي أدت إلى عقدها ؛ لأنَّ عقد المعاهدة المطلقة
بطبيعته - عقد جائز ، يشرع نقضه متى رأى الإمام المصلحة في ذلك وعلى هذا فالقانون الدولي يقترب من أحكام السير في هذه المسألة ، عند
الحنفية والقائلين بمشروعية المعاهدة المطلقة من غيرهم .
ولكن مما ينبغي التنبيه إليه ، ما استثنته الفقرة الثانية من المادة ( الثانية والستين ) من اتفاقية فينا ، التي تقرّر حكم القانون الدولي في مسألة : جواز الاستناد في نقض المعاهدة إلى تغير الظروف ، إذ استثنت حالين :
۱) المعاهدة المنشئة لحدود .
(٢) إذا كان التغيير الجوهري نتيجة إخلال الطرف بالتزاماته
والأخير لا تعليق عليه فهو في حقيقة الأمر نوع من نقض العهد ، يسوع نقض المعاهدة ، فلا يصح تسويغه بالاستناد فيه إلى تغير الظروف . وإنما محل التعقب والتعليق الفقهي ، الاستثناء الأوّل ؛ وذلك لأنَّ المعاهدة المنشئة للحدود ، إنما تشرع في أحكام السِّير : إذا اقتضى عقدها معنى من معاني الضرورات ؛ ومن ثم فهي نوع من أنواع المعاهدات التي يقدّر وجودها ونفاذها بقدر الضرورة ، هذا إذا عقدت في حال الاختيار ؛ أما إذا كانت قد عقدت في حال الإكراه ؛ فيجب التخلص منها متى أمكن ذلك ؛ إذ لا مشروعية لها أصلاً (۱)
الغصن الثالث : نبذ العهد من مفردات الشريعة الإسلامية ، مسألة وحكماً : لم يبحث شراح القانون الدولي مسألة تبذ العهد ، بوصفه حالة من الحالات
(1) ينظر : ما يذكره الفقهاء في جهاد الطلب ، وقد سبق ذكر كثير منه في فصل الهدنة ؛ وينظر : التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، لعبد القادر عودة : ١ / ٢٧٤-٢٧٥ ؛ والعلاقات الدولية في القرآن والسنة ، لمحمد علي الحسن : ٣٦٦ - ٣٦٩ ؛ والمعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية ، لأياد هلال : ١٣٥ -
.۱۳۷
الكتاب — ص ٥٩٦