فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
۵۷۷
يقول سمير عالية : " القانون الدولي الخاص يتكفل بتنظيم العلاقات ذات
العنصر الأجنبي ، من ناحيتين :
الأولى : هي
تحديد المحكمة المختصة دوليا بالعلاقة ذات العنصر الأجنبي الثانية : هي بيان القانون الواجب التطبيق على هذه العلاقة ؛ حيث يعني القانون الدولي الخاص بحل التنازع على الاختصاص التشريعي ؛ ولذا تسمى القواعد المتعلقة بهذه المسألة بقواعد تنازع القوانين في المكان أو قواعد الإسناد ، وقد جاءت هذه التسمية الأخيرة ، من طبيعة هذه القواعد ؛ فهي لا تقوم بحل المنازعات الخاصة بالعلاقات ذات العنصر الأجنبي حلا موضوعيا ، وإنما تقتصر على مجرد الإحالة والإسناد في شأن بيان هذا الحل ، إلى قانون معين من بين القوانين المتنازعة على حكمها ، وهذا القانون هو الذي يقدم الحل الذي يُفصل في النزاع بمقتضاه .
فمثلا : إذا توفي أمريكي يقيم في لبنان، وأشار في قواعد القانون الدولي الخاص اللبناني أو قواعد الإسناد اللبنانية ، بأن القانون الواجب التطبيق في هذا الشأن هو القانون الأميركي ؛ فإنَّ دورها ينتهي عند هذا الحد ، ثم يصار بعد ذلك إلى تطبيق قواعد القانون الأمريكي الموضوعية المتعلقة بالميراث أو الوصية
(1)
وأما اشتمال هذا القانون على موضوعي : الجنسية ، وتحديد مركز الأجنبي – اللذين هما أقرب إلى القانون العام - فإنَّما ذلك من قبيل تكميل القانون الدولي الخاص ؛ لأنَّ موضوع الجنسية ، يساهم أحيانا في تعيين الاختصاص القضائي أو التشريعي ، اللذين هما المحوران الأصليـان ، لقواعد القانون الدولي الخاص ، كما أنها تتصل بعلاقة المواطن بالدولة ؛ وتبعاً لذلك يُدرس مركز الأجانب في الدولة ؛ لبيان علاقة الأجانب بالدولة التي يوجدون على
(۲)
(۳)
(۱) علم القانون ، والفقه الإسلامي ، لسمير عالية : ۲۱۱-۲۱۳
(٢) أي : الذي يتولى تعيين المحكمة المختصة بالمسألة
(۳) أي : الذي يتولى بيان القانون واجب التطبيق وهي قواعد تنازع القوانين أو قواعد الإسناد .
الكتاب — ص ٥٧٧