فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين دراسة تأصيلية تطبيقية مع موازنة بقواعد القانون الدولي — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ فقه المتغيرات في : ولة الإسلامية (۳) الثالث : أنَّ الموازنة هنا ، تقتضي عرض المسائل - محل المقارنة - في ( القانون الدولي العام ) (۱) في أواخر تطوراته ، على أحكام السير التي أوحى الله تعالى أصولها قبل أربعة عشر قرناً (۲) ؛ و بيان أهم الفروق بينها ، دون مزيد بحث في إبراز نقاط الاتفاق ؛ لأنَّ ما لا يخالف الشريعة فهو منها ؛ فإن لم يكن في محل المقارنة خلاف بأن كان الاتفاق كلياً ، اكتفي ببيان أن المسألة لا تخالف الشريعة ، ولا تتعارض معها ؛ لأنَّ هذا القدر من المقارنة ، كاف بيان حكم المسألة القانونية الدولية ، في ميزان الفقه الإسلامي الرابع : أن القوانين الوضعية ، منها ما يكون مندرجاً تحت السياسة • وهذا بخلاف قواعد القانون الدولي فثباتها ينفيه ميثاق الأمم المتحدة ذاته ؛ حيث ينص على جواز إعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة ذاته ، وتغيير مواده بشروط خصص لها الفصل الثامن عشر من الميثاق . سادساً : أحكام السير تشمل نوعي القانون الدولي ؛ وليست مرادفاً لمصطلح ( القانون الدولي العام ) ؛ ومن ثم فلا يوجد مصطلح مفرد في القوانين الوضعية يرادف مصطلح علم السير فيما يبحث تحته من موضوعات ، فضلاً عن ما يبحث تحته من مسائل . ينظر ص : ٢٥١-٢٦١ من هذه الرسالة . (۱) ومن ثم لم تذكر المسائل التي تصنف ضمن قواعد المجاملات ، أو ما يعرف بـ البروتوكول أو الإتيكت لأنها لا تعد قواعد قانونية ، وإن كانت صالحة لإلحاقها بالقواعد القانونية فيما بعد. ينظر : قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي وفي الشريعة الإسلامية ، لجعفر عبد السلام :٣٣-٣٦ . (۲) ومن المعلوم أن أحكام السير قد استقر تشريعها بانقطاع الوحي ، وظهرت شروحها وتفريعاتها في القرن الثاني الهجري ؛ بينما بدأ التأليف القانوني في التنظيم الدولي بعد ذلك بثمانية قرون ؛ فإن أبا إسحاق الفزاري (ت/ ١٨٦) ، ومحمد بن الحسن الشيباني (ت/ ۱۸۹) قد دونا القانون الدولي الإسلامي قبل غورتيوس – الذي ينعت بأبي القانون الدولي بأكثر من ثمانية قرون ؟! ؛ وهذا ما حمل هامر فون بورغشتال على نعت الشيباني بـ ( هيوجو غرشيوس (المسلمين عند مراجعته لكتاب السير الكبير) المترجم ، عام ١٨٢٥ م . ينظر : القانون الدولي الإسلامي، لمجيد خدوري : مقدمة لكتاب السير من كتاب الأصل (المبسوط : ۷۲-۷۳ و الهامش (۱۲۸) ؛ بل ثمة ما يدلّ على تأثر غورتيوس بالقانون الدولي الإسلامي ، من مثل تفريقه بين العهود الدولية والعقود ، و لا يبعد ذلك ولاسيما أن أحد أساتذته درس في المدارس الأندلسية الإسلامية . (۳) كما في الأمر التالي ( الرابع ) .
الكتاب — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.