فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين دراسة تأصيلية تطبيقية مع موازنة بقواعد القانون الدولي — الصفحة ٥١١

فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية والله لا أرجع إليهم أبداً ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلَا أَحْيِسُ الْبُرُدَ ، وَلَكِنْ ارْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الآنَ فَارْجِعْ ، قال: فذهبت ثم أتيت النبي فأسلمت ) . ومرّ - قريباً - أن معنى : ( لا أخيس بالعهد »: لا أنقضه ، ولا أفسده ؛ و قول الخطابي : " وفيه من الفقه : أنَّ العقد يرعى مع الكافر ، كما يرعى مع المسلم ، وأن الكافر إذا عقد لك عقد أمان فقد وجب عليك أن تؤمنه ، وأن لا تغتاله في دم ، ولا مال ، ولا منفعة . وقوله : « وَلا أَحْيسُ الْبُرُدَ » فقد يشبه أن يكون المعنى في ذلك : أنّ الرسالة تقتضي جواباً ، والجواب لا يصل إلى المرسيل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه ؛ فصار كأنه عقد له العهد مدة مجيئه ورجوعه (۱) . (۲) ۰ وقول الطيبي : " المراد بالعهد هنا : العادة الجارية المتعارفة بين الناس ، من أن الرسل لا يتعرض لهم بمكروه ؛ ويدل عليه قوله في الحديث ... ( أما والله لولا أَنَّ الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ » ... ثم إنَّ في تردد الرسل المصلحة الكلية ؛ ومهما جوز حبسهم أو التعرض لهم بمكروه ، صار ذلك سبباً لانقطاع السبيل بين الفئتين المختلفتين ، وفي ذلك من الفتنة والفساد ما لا يخفى على ذي اللب موقعه وقال ابن القيم - مستدلاً بحديث أبي رافع - : " كان هديه [ ] - أيضا - أن لا يحبس الرسول عنده ، إذا اختار دينه ، فلا يمنعه من اللحاق بقومه ؛ بل يرده إليهم وفي قوله : «لا أحبس البرد » إشعار بأن هذا حكم يختص بالرسل مطلقا " (۳) ... وقال الصنعاني في الحديث دليل على حفظ العهد والوفاء بـه ولـو لكافر ؛ وعلى أنه لا يُحبس الرسول ، بل يردّ جوابه ، فكأن وصوله أمان له ، لا (١) معالم السنن : ٦٣/٤ (۲) ينظر : شرح الطيبي : ۲۸/۸ (۳) زاد المعاد :۱۳٩/٣
الكتاب — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.