علائق الدولة الإسلامية
٤٤٣
وقال الشيرازي : "يجوز عقد الهدنة على مال يؤخذ منهم ؛ لأنَّ في ذلك
مصلحة للمسلمين
(1)⋅
وقال ابن الهمام : " ( وإن رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن يأخذ ) المسلمون ( على ذلك مالا ( جاز ؛ لأنّه لما جاز بلا مال فبالمال – وهو أكثر نفعا - أولى ، إلا أن هذا إذا كان بالمسلمين حاجة ، ( أما إذا لم تكن ) فلا يوادعهم ؛ ( لما بينا من قبل ) ، يعني قوله : لأنه ترك للجهاد صورة ومعنى
ثانياً
(۲) .
بعض نصوص العلماء التي تبين وجه السياسة الشرعية في اشتراط أهل الحرب
دفع المسلمين المال لهم في عقد الهدنة إذا وجدت ضرورة ملجئة إلى قبول هذا الشرط . سبق بيان اتفاق الفقهاء على منع قبول المسلمين اشتراط دفعهم المال للمهادنين ؛ لكنَّ الضرورة قد تستلزم قبول المسلمين لهذا الشرط ؛ بأن يكون المسلمون في حال يعجزون فيها عن حماية أنفسهم وحصونهم ، ومن تحتهم من النساء والذرية ، من بطش العدو ؛ ويخافون فيها من إهلاك العدو لهم . وفي هذه الحال ، يجوز للمسلمين قبول هذا الشرط باتفاق الفقهاء أيضاً ، كما سبق ؛ ووجه قبوله في هذه الحال هو وجه السياسة الشرعية في هذه المسألة ؛ لما سبق من أنَّ من مجالات السياسة الشرعية : مراعاة معاني الضرورات ؛ ومن نصوص الفقهاء في ذلك ، ما يلي :
قول الإمام الشافعي : " ولا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئا ، بحال ، على أن يكفوا عنهم ... إلا في حال واحدة وأخرى أكثر منها ، وذلك أن يلتحم قوم من المسلمين فيخافون أن يصطلموا ؛ لكثرة العدو ، وقلتهم وخلّة فيهم ؛ فلا بأس أن يعطوا في تلك الحال شيئاً من أموالهم ، على أن يتخلصوا من المشركين ؛
(١) المهذب : ٣٥٠/٥ ؛ ومثله في : البيان ، للعمراني : ۳۰۷/۱۲ .
(۲) فتح القدير : ٤٥٨/٥ .
الكتاب — ص ٤٤٣