فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين دراسة تأصيلية تطبيقية مع موازنة بقواعد القانون الدولي — الصفحة ٣٩١

فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية ۱۳۹۱ مرفوعة بنسخ ، ولا منقوصة بتخصيص ولا تقييد ، وإنما هي نصوص محكمة ، منزلة على أحوال مختلفة ، مرتبطة بأسباب متى وجدت وجد حكمها، ومن ثم تكون الضرورة في نطاق استثنائي، خارج عن هذه الأحكام ، ويبقى الشرع على مساره في رفع الحرج ضمن النصوص المحكمة أيضاً . الاستفادة من وتقدير ذلك كله يكون منبثقاً عن سياسة شرعية ، تقودها حنكة الإمام الصالح العادل ، وبصيرة العالم المتبحر في أحكام الدين أصولاً ونصوصاً وقواعد ومقاصد ، مع إخلاص في التدين ، وتجرد في القصد ؛ وذلك مع خبرات المسلمين وآرائهم ما وافقت الشرع، ضمن نطاق الشورى الشرعية . والحق أن الكلام في هذه المسألة لو استرسل فيه لطغى على غيره طولاً ، فلعل فيما ذكر غناء وكفاية ، والله الموفق . ومن الأمور التي توضح هذه المسألة ؛ وتبين علاقتها بالسياسة الشرعية ، وتضبطها من جهة التطبيق التكليفي : بيان مراحل الجهاد ، وكيفية التعامل معها ، ومراعاة ذلك ضابط مهم من ضوابط السياسة الشرعية ، وهذا أوان بيانه ، وذلك تحت العنوان التالي : مراعاة المرحلية في الجهاد: وذلك أن الجهاد قد مرَّ بأربع مراحل رئيسية ، استقر في آخرها حكمه العادي النهائي ، وهذه المراحل هي المرحلة الأولى : الأمر بالكف عن قتال الكفار . (1) وقد جاء الأمر بها في قول الله لك للمؤمنين : كُفُواْ أَيْدِيَكُمْ ) ﴿ [النساء: ۷۷] ؛ وهي تشمل العهد المكي كله ، حيث كان المؤمنون غير مأذونين (1) ينظر - مثلا - أحكام القرآن ، للشافعي : ٣٥٢، ٣٥٠ ؛ والمبسوط ، للسرخسي : ١٠/ ٢ ؛ ومقدمات ابن رشد :۲٦١/١ ؛ والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس ، لابن العربي : ٥٧٩/٢ ، لكنه ذكر مرتبة خامسة : تحول الجهاد من فرض العين في المرحلة الرابعة ، إلى فرض الكفاية عند قيام من يكفي به ؛ والجواب هي الصحيح لمن بدل دين المسيح ، لابن تيمية : ٧٤/١ ؛ وزاد المعاد ، لابن القيم :٧١،١٥٨،١٥٩/٣ ؛ والبناية في شرح الهداية ، للعيني : ٤٩٠/٦ . وانظر المراجع اللاحقة
الكتاب — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.