فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين دراسة تأصيلية تطبيقية مع موازنة بقواعد القانون الدولي — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ فقه المتغيرا الدولة الإسلامية القيد على ما يظهر من إطلاقه ؛ بل متى وجد صلح فيه مصلحة للإسلام وأهله ، ولم يكن في عقده وهن وذلة للمسلمين ، فلا بأس ببدء الكفار به ، وعرضه عليهم وعقده معهم ، ولا يكون داخلاً في المعنى المنهي عنه في هذه الآية ؛ يؤكد هذا التأويل صلح الحديبية ؛ فمن فوائده : " أنَّ للإمام إذا رأى مصالحة عدو ومهادنتهم، أن يبدأ هو ، فيعرض ذلك ؛ لأن النبي و بدأ ، فقال لبديل بن ورقاء: « إن قريشاً قد نهكتهم الحرب ، فإن شاؤوا هادنتهم مدة ، ويخلوا بيني وبين الناس .. (۲۱). قال ابن العربي : " إن كان للمسلمين مصلحة في الصلح ؛ لانتفاع يجلب به ، أو ضرّ يندفع بسببه ، فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه ، وأن يجيبوا إذا دعوا إليه ، وقد صالح النبي أهل خيبر على شروط نقضوها ، فنقض صلحهم ، وقد وادع الضمري ، وقد صالح أكيـدر دومة، وأهل نجران، وقد هادن قريشاً لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده ، وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التي شرعناها سالكة ، وبالوجوه التي شرحناها عاملة وقال في بيانه أحكام هذه الآية : " نهى الله تعالى هاهنا عنه [ الصلح ] مع القهر والغلبة للكفار ، وذلك بيّن ، وإنّ الصلح إنما هو إذا كان له وجه يُحتاج فيه إليه ، ويفيد فائدة " (٤) أدلة أصحاب الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي – الذين يرون أن مناط مشروعية عقد الهدنة : الضرورة أو الحاجة أو حال ضعف المسلمين - ببعض ما استدل به أصحاب القول الأول ، غير أنهم حملوا دلالتها على المشروعية ، على حال الضعف أو الضرورة ؛ فقد استدلوا بما يلي : (۱) سبق تخريجه قريبا ، وفي رواية البخاري (( مادَدْتهم )) مكان (( هادنتهم )) . (۲) الأوسط ، لابن المنذر : ۱۱/ ۳۱۳ (۳) أحكام القرآن : ۸۷٦/٢ عند بيانه لأحكام آية المائدة ، وبيانه للجمع بينها وبين آية سورة محمد (٤) أحكام القرآن : ٤ / ١٦٩٢ ، ط ۱ - ۱۳۷۸ ، ت / محمد علي البجاوي، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه [ وهي الطبعة المعتمدة ، للجزء الرابع ، من هذا الكتاب هنا ] .
الكتاب — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.