فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
٢٦١
قد يتغير ، وعندئذ تتغيّر الأحكام تبعاً لذلك ؛ لأن حكمها جاء مرتبطاً بمصلحة مُعيَّنة ؛ وهذه المصلحة قد تتغير وقد تنتفي ؛ لارتباطها بمراعاة حال الأمة ، وما تقتضيه مصلحتها ، ومراعاة حال المستأمنين ؛ ومن ثم يتغير الحكم تبعاً لذلك ، لا تغيراً في أصل التشريع ؛ وهذا ظاهر في الأمان العام .
وكذلك الأمان الخاص ؛ فهو وإن كان يجوز صدوره من الآحاد إلا أن للإمام عليه رقابة ما ، وإن اختلفت حدودها ؛ فإنَّ عليه إلغاء هذا الأمان إذا ما
ثبت أو خشي الضرر منه ، وهذا محل اتفاق كما سبق بيانه ؛ وقد يكتفي برد
المستأمن إلى مأمنه مراعاة لأثر التأمين الصادر من الأفراد في عصمة دم المستأمن
ومن نصوص الفقهاء في ذلك ما يلي :
أولاً : من نصوصهم في الأمان العام :
.
قال الخطابي : " هذا إذا كان العقد والذمة منه [ الواحد ] لبعض الكفار دون عامتهم ؛ فإنَّه لا يجوز له عقد الأمان لجماعتهم ؛ وإنما الأمر في بذل الأمان منهم ، إلى الإمام على سبيل الاجتهاد، وتحري المصلحة فيه ، دون غيره ؛ ولو جعل لأفناء (۱) الناس ولأحادهم أن يعقدوا لعامة الكفار كلّما
وعقد الذمة للكافة
شاءوا ، صار ذلك ذريعة إلى إبطال الجهاد ؛ وذلك غير جائز "
(۲) ۰
وقال ابن العربي : " فأما الأمير فلا خلاف في أن إجارته جائزة ؛ لأنه مقدم
للنظر والمصلحة ، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار
وقال البغوي : . ... فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم ، فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد، وتحري المصلحة ، كعقد الذمة ؛ لأنه المنصوب
•
(1) الأفناء : جمع فنو ؛ يقال : هو من أفناء الناس ، إذا لم يدر ممن هو . المقاييس في اللغة ، لابن فارس : باب الفاء والنون وما يثلثهما : ۸۲۸ ؛ و النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير :
باب الفاء مع النون ( فنا ) .
(۲) معالم السنن [ مع مختصر سنن أبي داود ] : ٥٩/٤ .
·
(۳) أحكام القرآن ، لابن العربي : ۹۰۳/۲ ) في تفسير آية الاستجارة ) .
الكتاب — ص ٢٦١