فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين دراسة تأصيلية تطبيقية مع موازنة بقواعد القانون الدولي — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية والصورة الرابعة : أن يُؤمن أحد من المسلمين ، أهل حصن أو أحداً منهم ، حال حصار المسلمين له ، مريدين فتحه ، وإن لم يتيقنوا أخذه . وهنا ، لا ينبغي للآحاد التأمين ، إلا بإذن الإمام ؛ وذلك لما يلي (١) ١) أن المسلمين إذا حاصروا حصناً ، فمرادهم فتحه ؛ والأمان يحول بينهم وبين هذا المراد في الظاهر ؛ ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يكتسب سبب الحيلولة بين جماعة المسلمين وبين مرادهم، خصوصا فيما فيه قهر العدو . (٢) أن كل مسلم تجب طاعة الأمير عليه ؛ فلا ينبغي أن يعقد عقدا يلزم الأمير طاعته فيه إلا برضاه ؛ وهو متأكد في هذه الحال أن ما يكون مرجعه إلى عامة المسلمين في النفع والضرر ؛ فالإمام هو المنصوب للنظر فيه ؛ والافتيات عليه في ذلك يرجع إلى الاستخفاف بالإمام ، ولا ينبغي للرعية أن يُقدموا على ما فيه استخفاف بالإمام ولكن لو تجرأ أحد الأفراد، على ذلك ؛ فإنَّ للإمام أن يؤدب الذي آمنهم ؛ لأنه أساء الأدب حين فعل ما يرجع إلى الاستخفاف بالإمام ، ولو لم يؤدبه اجترأ غيره على مثله ، وذلك يقدح في السياسة وتدبير الإمارة (٢) إلا أن يكون هذا الفرد آمنهم على وجه النظر منه للمسلمين ، وظهر ذلك للإمام أو ؛ لما يلي : : نائبه ؛ فإنه لا يؤدبه في ذلك 1) أنه " قصد بفعله توفير المنفعة على المسلمين ، فربما تفوتهم تلك المنفعة ، لو أخره إلى استطلاع رأي الإمام ؛ وفي مثل هذه الحالة يباح له إعطاء الأمان (٤) (٢) أنَّ الواحد منهم إذا قال له سراً : آمني على أن أدلكم على عوراتهم ، أو (1) ينظر : شرح السير الكبير ، للسرخسي : ٥٧٦/٢ . (۲) شرح السير الكبير ، للسرخسي :٥٧٧/٢ • (۳) ينظر : السير الكبير ، للشيباني [ مع شرحه ، للسرخسي ] :٥٧٧/٢ . (٤) شرح السير الكبير ، للسرخسي :٥٧٧/٢ .
الكتاب — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.