٢٥٨
فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
والصورة الرابعة : أن يُؤمن أحد من المسلمين ، أهل حصن أو أحداً منهم ، حال
حصار المسلمين له ، مريدين فتحه ، وإن لم يتيقنوا أخذه .
وهنا ، لا ينبغي للآحاد التأمين ، إلا بإذن الإمام ؛ وذلك لما يلي (١) ١) أن المسلمين إذا حاصروا حصناً ، فمرادهم فتحه ؛ والأمان يحول بينهم وبين هذا المراد في الظاهر ؛ ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يكتسب سبب الحيلولة بين جماعة المسلمين وبين مرادهم، خصوصا فيما فيه قهر العدو . (٢) أن كل مسلم تجب طاعة الأمير عليه ؛ فلا ينبغي أن يعقد عقدا يلزم الأمير طاعته فيه إلا برضاه ؛ وهو متأكد في هذه الحال
أن ما يكون مرجعه إلى عامة المسلمين في النفع والضرر ؛ فالإمام هو المنصوب للنظر فيه ؛ والافتيات عليه في ذلك يرجع إلى الاستخفاف بالإمام ، ولا ينبغي للرعية أن يُقدموا على ما فيه استخفاف بالإمام
ولكن لو تجرأ أحد الأفراد، على ذلك ؛ فإنَّ للإمام أن يؤدب الذي آمنهم ؛ لأنه أساء الأدب حين فعل ما يرجع إلى الاستخفاف بالإمام ، ولو لم يؤدبه اجترأ غيره على مثله ، وذلك يقدح في السياسة وتدبير الإمارة (٢)
إلا أن يكون هذا الفرد آمنهم على وجه النظر منه للمسلمين ، وظهر ذلك للإمام أو
؛ لما يلي :
:
نائبه ؛ فإنه لا يؤدبه في ذلك 1) أنه " قصد بفعله توفير المنفعة على المسلمين ، فربما تفوتهم تلك المنفعة ، لو
أخره إلى استطلاع رأي الإمام ؛ وفي مثل هذه الحالة يباح له إعطاء الأمان (٤) (٢) أنَّ الواحد منهم إذا قال له سراً : آمني على أن أدلكم على عوراتهم ، أو
(1) ينظر : شرح السير الكبير ، للسرخسي : ٥٧٦/٢ .
(۲) شرح السير الكبير ، للسرخسي :٥٧٧/٢
•
(۳) ينظر : السير الكبير ، للشيباني [ مع شرحه ، للسرخسي ] :٥٧٧/٢ .
(٤) شرح السير الكبير ، للسرخسي :٥٧٧/٢ .
الكتاب — ص ٢٥٨