فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
١٤٣
(۱) .
دينارا ، ولا خلاف أن المرأة لا تؤخذ منها الجزية إلا أن يقع الصلح عليه حمله على أنها قضية عَيْن ، وأن للإمام الزيادة والنقصان في الجزية
الدليل الثاني : أن عمر بن الخطاب له زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يَنْقُصُ منه (۳)
؛ واثنا عشر درهما في زمان عمر كانت دينارًا ؛ وهي أقل ما
أخذ ؛ ونزداد منهم - ما لم نعقد لهم شيئًا - ممّا قدرنا عليه ويمكن أن يناقش بما نوقش به الاستدلال السابق .
(٤)
وبأن الحال في عهد عمر ه كان حال قوة ومنعة ؛ وأنه لم يقع في عهده
ما يقتضي قبول جزية دون الدينار ؛ ولذا لم يُنقص ، والله تعالى أعلم .
الدليل الثالث : من القياس : " أن كل من حقن دمه بالجزية جاز أن يتقـدر بالدينار كالمقل [ الفقير ] ، و كل ما جاز أن يتقدّر به جزية المقل ، جاز أن يتقدّر به جزية المكثر [ الغني ] كالأربعة ؛ ولأن حرمة دمهما واحدة ، فوجب أن تكون جزيتهما واحدة " ؛ أي : فلا يلزم التفريق بين المقل وغيره .
(5).
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأنه مبني على أن الجزية مأخوذة مقابل حقن الدم ؛ وحصر الجزية في ذلك حكم يعوزه الدليل ، فإن وجد وإلا كان تحكما ؛ وذلك أن الأمر يحتمل غير ذلك ؛ فمن العلماء من يرى : أن الجزية مال وجب نصرة للمقاتلة ؛ ومنهم من يرى أنها وجبت عقوبة على الكفر ، وغير ذلك من
الأمر في بعضها (٦) . الاحتمالات التي لا يسهل ردّها ، ولا دليل على حصر
؛ ومن
(1) أحكام القرآن ، للجصاص : ۹۷/۳ ؛ وينظر : الهداية شرح بداية المبتدي ، للمرغيناني [ مع فتح القدير لابن الهمام ] :٣٧٠/٤ ؛ وفتح القدير ، لابن الهمام : الموضع نفسه
•
(۲) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :٢٥٣/١٩ - ٢٥٤ ؛ ونيل الأوطار ، للشوكاني : ٢٣٧/٩ . (۳) سبق ذكر بعض الآثار الواردة عنه في ذلك
(٤) ينظر : الأم ، للشافعي : ٢٧٩/٤
(٥) الحاوي الكبير ، للماوردي : ١٤ / ٣٠٠ .
(٦) ينظر ص
۲۸۹ ) المتن والحاشية ) .
الكتاب — ص ١٤٣