فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين دراسة تأصيلية تطبيقية مع موازنة بقواعد القانون الدولي — الصفحة ١٤٣

فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية ١٤٣ (۱) . دينارا ، ولا خلاف أن المرأة لا تؤخذ منها الجزية إلا أن يقع الصلح عليه حمله على أنها قضية عَيْن ، وأن للإمام الزيادة والنقصان في الجزية الدليل الثاني : أن عمر بن الخطاب له زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يَنْقُصُ منه (۳) ؛ واثنا عشر درهما في زمان عمر كانت دينارًا ؛ وهي أقل ما أخذ ؛ ونزداد منهم - ما لم نعقد لهم شيئًا - ممّا قدرنا عليه ويمكن أن يناقش بما نوقش به الاستدلال السابق . (٤) وبأن الحال في عهد عمر ه كان حال قوة ومنعة ؛ وأنه لم يقع في عهده ما يقتضي قبول جزية دون الدينار ؛ ولذا لم يُنقص ، والله تعالى أعلم . الدليل الثالث : من القياس : " أن كل من حقن دمه بالجزية جاز أن يتقـدر بالدينار كالمقل [ الفقير ] ، و كل ما جاز أن يتقدّر به جزية المقل ، جاز أن يتقدّر به جزية المكثر [ الغني ] كالأربعة ؛ ولأن حرمة دمهما واحدة ، فوجب أن تكون جزيتهما واحدة " ؛ أي : فلا يلزم التفريق بين المقل وغيره . (5). ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأنه مبني على أن الجزية مأخوذة مقابل حقن الدم ؛ وحصر الجزية في ذلك حكم يعوزه الدليل ، فإن وجد وإلا كان تحكما ؛ وذلك أن الأمر يحتمل غير ذلك ؛ فمن العلماء من يرى : أن الجزية مال وجب نصرة للمقاتلة ؛ ومنهم من يرى أنها وجبت عقوبة على الكفر ، وغير ذلك من الأمر في بعضها (٦) . الاحتمالات التي لا يسهل ردّها ، ولا دليل على حصر ؛ ومن (1) أحكام القرآن ، للجصاص : ۹۷/۳ ؛ وينظر : الهداية شرح بداية المبتدي ، للمرغيناني [ مع فتح القدير لابن الهمام ] :٣٧٠/٤ ؛ وفتح القدير ، لابن الهمام : الموضع نفسه • (۲) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :٢٥٣/١٩ - ٢٥٤ ؛ ونيل الأوطار ، للشوكاني : ٢٣٧/٩ . (۳) سبق ذكر بعض الآثار الواردة عنه في ذلك (٤) ينظر : الأم ، للشافعي : ٢٧٩/٤ (٥) الحاوي الكبير ، للماوردي : ١٤ / ٣٠٠ . (٦) ينظر ص ۲۸۹ ) المتن والحاشية ) .
الكتاب — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.