١٣٦
فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
استدل القائلون بأن الجزية مقدرة بـ دينار ، أو عدله عروضاً ، بحديث مُعَادٍ (۱) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا وجهه إلى اليمن : ( أمره أن يأخذ مـن كـل حـالـم - مُحْتَلِمًا – دينارًا أو عَدْلَهُ من المُعَافِرِيِّ ، ثياب تكون باليمن ) (٢)
يعني
(1) ينظر : اختلاف الفقهاء ، لأبي جعفر الطبري : ۲۱۱ .
·
(۲) رواه أبو داود : ك / الخراج والإمارة والفيء ، ب/ في أخذ الجزية ، ح (۳۰۳۸) ؛ والترمذي : ك/ الزكاة ، ب ما جاء في زكاة البقر ، ح (٦۲۳) ؛ والنسائي : ك / الزكاة ، ب / زكاة البقر ، ح (٢٤٥٠، ٢٤٥١،٢٤٥٢). درجته : حسنه الترمذي ، و ذكر أن بعضهم يرويه مرسلاً ، وأن المرسل أصح ( الموضع السابق ) ؛ وصححه ابن خزيمة : ١٩/٤) صحيح ابن خزيمة : ك/ الزكاة ، ب / صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر ) ، ح (٢٢٦٨) ؛ وابن حبان ( صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : ٢٤٤/١١-٢٤٥ ) ح (٤٨٨٦) ؛ والحاكم ، وقال : " على شرط الشيخين ولم يخرجاه " ( المستدرك : ۳۹۸/۱) ؛ ووافقه الذهبي ( التلخيص [ بهامش المستدرك ] ) ؛ وابن عبد البر ، فقد قال : " روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحیح ثابت " (التمهيد: ٢٧٥/٢) ، وقال : " هو حديث صحيح التمهيد : ۲/ ۱۳۰) ؛ واحتج به ابن حزم وأوجب القول بـه ، بعد أن استدرك على نفسه القول بانقطاعه ، فقد قال : " ثم استدركنا فوجدنا حديث مسروق إنمـا ذكـر فيـه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر ، وهو بلا شك قد أدرك معاذا ، وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر ، فصار نقله لذلك ، ولأنه عن عهد رسول الله انقلا. الكافة عن معاذ بلا شك ؛ فوجب القول بـه * (المحلى : ١٦/٦ ) ؛ وحسنه البغوي ( شرح السنة : ۱۱/ ۱۳۷ ) ؛ وجود ابن القيم إسناده – عند أحمد -
::
عن
.':
(أحكام أهل الذمة : ٢٩/١) ؛ وجاء في التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر : " ... وهم عبد الحق [الإشبيلي] فنقل عنه أنه قال : مسروق لم يلق معاذا ، وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك . حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ ، وقد قال الشافعي : طاوس عالم بأمر معاذ - وإن لم يلقه – لكثرة مـن
عن
لقيه ممن أدرك معاذا ، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا ، انتهى : ١٥٢/٢؛ وممن صححه من المتأخرين : أحمد بن محمد بن الصديق الغماري ؛ فقد قال : " قلت : الحديث صحيح لا شك فيه ؛ والاختلاف المنقول عن الأعمش في سند هذا الحديث، إنما هو اختصار من الرواة ، أو نسيان منهم ، لا يؤثر في رواية من حفظه وأتى به على وجهه ، لا سيما وهم الأكثرون عددًا وحفظاً ، والجادة فيه هي ما أتوا به " ، ثم ذكر كلاما يحسن الرجوع إليه لمن شاء المزيد . الهداية في تخريج أحاديث البداية : ١٠١/٦ ؛ والألباني : إرواء الغليل : ٥/ ٩٥ ، ح (١٢٥٤) .
تكميل : قال الإمام الشافعي : " سألت
...
عدة من علماء أهل اليمن ، فكل حكى عن عددٍ مضوا قبلهم كلهم ثقة : أن صلح النبي لهم ، كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة . ينظر : الأم :١٧٩/٤
الكتاب — ص ١٣٦