فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
٠٦٩
ففي أحكام السير : " الحكم النهائي ، هو لإمام المسلمين ، وما إمام المسلمين
إلا الدولة نفسها ؛ أي : أن حماية الأسير مكفولة من طرف رئيس الدولة
الإسلامية ؛ وهذه ضمانة كبرى للأسير ؛ وهذا ما توصل إليه القانون الدولي
ولكن في القرن العشرين ؛ ومع ذلك ، فإنَّ هناك بعض الدول لا تحمي الأسرى
(۱).
،
من الانتقام وبهذا يكاد يوافق القانون الدولي أحكام السير في الشريعة الإسلامية ؛ غير أن ولي الأمر في أحكام السير ، قد ينيب قائداً عسكرياً أو غيره في البت في أمر الأسرى ؛ لمعرفته بالأصلح في المسألة ؛ وهذا ما قد لا يرتضيه القانونيون ، لمـا يختص به العسكريون من أنظمة وقوانين ، غير مقبولة مدنياً . وهذا ما لا وجود له في الشريعة الإسلامية ؛ فإنَّ قانون العدالة فيها ،واحد ، لا يختلف باختلاف صفة منفذه مدنياً كان أو عسكرياً .
ثالثاً
: الموازنة بين الأحكام والقواعد التي يُحكم بها الأسير في فقه السياسة الشرعية ،
وفي القانون الدولي :
تبين في أحكام السير أن ولي الأمر ، ينظر في أحوال الأسرى ، وما يناسبهم من الأحكام الشرعية المتعدّدة ، التي خير في تقرير ما يراه منها ، وفقاً لمصلحة الدين والأمة ؛ وهي : القتل ، والاسترقاق ، وضرب الجزية ، والمـن بعـوض ، أو من غير عوض . أي أن الأسرى يمرون بمرحلة فرز ، يُنظر فيها إلى حال الأسرى فرادى وجماعات ؛ ثم يصنفون وفق ما يناسب حالهم من أحكام ؛ فمنهم من تقرّر الدولة الإسلامية إطلاق سراحه دون مقابل ، كأن يظهر من المشاركة المعتادة في القتال ، ولا يكن عداء خاصاً للإسلام وأهله ، أو يرى منه رغبة في الدخول في دين الإسلام ، فيترك ليدخله عن قناعه ومنهم من تقرر الدولة إطلاقه بفدية مالية ، أو في مبادلة بأسرى ، من رعايا
•
(۱) حكم الأسرى في الإسلام ومقارنته بالقانون الدولي العام ، لعبد السلام الأدغيري : ٣٠١-٣٠٢ .
حاله
الكتاب — ص ١٠٦٩