مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد»
[۱۷۹]
بموقفه من حُجّيته ، فذكره في معرض الاختيار بقوله : «على ذلك جرى فعل الصحابة » (١) ، وقال : « وفعله الخلفاء الأربعة بعده (۲)
ويرى حجيته إن كان عن توقيف ، وصرح بذلك لما قال عن قول لأبي بكر رضي الله عنه : « فمن رأى أن مثل هذا لا يكون من أبي بكر إلا عن توقيف جعله دليلاً ) (۳) . وهكذا قال عن مذهب لعمر رضي الله عنه ، قال بعد كلام : ( وجاء مثل ذلك عمر بن الخطاب » ، قال : « ومثل هذا لا يُدرك بالاجتهاد والنظر ، فإن لم يكن في ذلك توقيف - وهو ما لا يوجد - فالمصير إليه شاق » (٤)
عن
فالظاهر أن المصنف يحصر حجية أقوال الصحابة في حالة كونها توقيفاً ، أو إن أطبق الصحابة وأجمعوا عليها ولو سكوتيا (٥) ، وما لا ، فلا (٦)
٦ - أدلة مجملية أُخرى :
ذكر المصنف أدلة كلية أخرى في معرض استدلاله لبعض الفقهاء ، أو فيما اعتمد
في اختياره عليه ، ومن هذا الباب :
الاستحسان :
قال في مسألة (تخميس السَّلب) : « وأما من رأى تخميس السلب إذا كثر ، فلا أعرف له دليلاً ، إلا ما يخرج مخرج الاستحسان ) ، وذكر في مسألة (طرح العدو شيئاً
(۱) الإنجاد (٤٠٧) .
(٢) الإنجاد (٥٣٤ ) . وذكر خلافهم مفصلاً في مسألة العطاء هل يسوى فيه بين الشريف والمشروف أم لا ؟
انظر ( ص ٥٠٣-٥٠٤) .
(۳) الإنجاد (۲۳۰-۲۳۱) .
(٤) الإنجاد (٥٤١-٥٤٣) .
(٥) انظر : ( الإنجاد ) (٦٠٣) .
(٦) الراجح عند المحققين خلاف ذلك ، واحتج ابن القيم في كتابه ( إعلام الموقعين ، (٥٥٦/٥ إلى ٢٩/٦ - بتحقيقي) على حجية قول الصحابي بستة وأربعين دليلاً ، قل أن تجدها بالجمع والبسط الذي عنده .
(٧) الإنجاد (٤٧٩) .
المقدمة — ص ١٧٩