مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد»
[١٧٣]
أحدهما : إن الفرض كذلك كان على العموم في أول الإسلام . والثاني : إن في آية الثبوت للضعف ما يدل على إباحة التولية عما فوق الضعف ،
وعلى هذا يجيء مذهب من قال بالنسخ ؛ لأنه لا يصح القول إلا كذلك (۱) . ولذا ؛ فهو يضيق القول بالنسخ ، إعمالاً لجميع الأدلة ، فها هو يقول عند تقريره في أول الكتاب حكم الشرع في الجهاد : « لا نسخ على هذا في شيء من الآيات ، بل هو راجع إلى الأحوال ، وما يجب في مقاومة الكفار ، وهذا الأرجح ، والله أعلم ؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا بتوقيف أو اضطرار لا يمكن معه الجمع بين الأمرين ، ويعلم مع ذلك المتأخر ، فيكون هو الناسخ ، وإلا فلا ) (۲) .
فمتى تحققت هذه الشروط قال بالنسخ ، ومال إلى القول به في بعض المواطن ومن الأدلة التي احتج بها المصنف وأكثر :
٣
- الإجماع :
(۳)
يكاد يكون كتابنا هذا موسوعة عديمة النظير في مسائل (الإجماع) الواردة في (الجهاد) ، لعناية المصنف بتفريع المسائل ، وهو يذكر - كما قدمنا – القدر المتفق عليـه بين الفقهاء قبل خوضه التفصيلي في مسائل الخلاف الواردة في هذا الباب .
وسبق أن ذكرنا (4) عبارات المصنف التي استخدمها في الإجماع ، وأنــه يتجوز نادراً في إطلاقه ) ، مع أنه استدرك بتفصيل على إجماع ذكره ابـن
(۱) الإنجاد (٢٠٥) .
(۲) الإنجاد (۲۷) .
(۳) انظر : « الإنجاد » (٣٥-٣٦) .
(٤) انظر (ص ١٤٥) .
(٥) انظر : - مثلاً - في ( ص ٤٢٤) ذكره (الإجماع) مع تصريحه بخلاف أبي حنيفة ، وآخـر (ص٤٨٧) ذكر الإجماع مع خلاف ابن حزم ! وينقل هذه الإجماعات من ابن عبد البر ، كما صرح به في (٤٠٣) ، ومن مراتب الإجماع » لابن حزم ، وصرح بالنقل منه في (٥٢ ، ۲۸۲ ، ٤۲۰ ) ، وانظر تجوّزاً لـه بـإطلاق
(الإجماع) مع إقراره بالخلاف في (٤٨٧) .
المقدمة — ص ١٧٣