مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد»
(1).
العقود السابقة ، ويمكن إجمال جامع الفرق بأمور ستة ، هي :
[10]
أولها : أن عقد الذمة واجب بنص الكتاب والسنة ، فإذا طلب الكفار أن يُعقد لهم عقد ذمة ، وجب على الإمام إجابتهم ، بخلاف عقد الأمان وعقد الهدنة – ويسمى عهد وموادعة ومعاهدة وصلح وسلم - فإنها جائزان ، إلا في صورة من يريد سماع كلام الله ، فإنه يجب على قول عامة أهل العلم .
ثانيها : أن عقد الذمة مؤبد وعقد العهد والأمان مؤقت .
ثالثها : أن عقد الذمة بعوض، أما العهد والأمان فإنه يجوز بعوض وبغيره ،
سواء كان منا أو منهم .
رابعها : أن عقد الذمة أهله تحت الولاية ، بخلاف أهل العهد والأمان فليسوا
تحت الولاية .
(۲)
خامسها : أن عقد الذمة لا يعقده إلا الإمام أو نائبه على قول جمهور أهل العلم ، وكذا عقد الهدنة في قول عامتهم ، بخلاف عقد الأمان ، فيجوز من كل مسلم حرّ عاقل بالغ ، وعبد أذن له سيده في القتال إجماعاً ) ، ويجوز من العبد الذي لم يأذن له سيده في القتال في قول عامة أهل العلم ؛ منهم مالك والشافعي وأحمد ، وغيرهم (۳) ، ومن الصغير المميز العاقل في قول بعضهم ، ومن المرأة على قول مالك وأبي حنيفة
(٤)
(۱) انظر : كشف الشبهات في مسائل العهد والجهاد » (ص ۲۳) لأخينا فيصل الجاسم حفظه الله تعالى ، وينظر لزاماً : كتابنا هذا (ص ۳۲۰ وما بعد) ، وفيه : ( ما عقد للواحد أو لعدد خاص على أنفسهم ، إذا قدموا علينا ، أو احتيج إلى نزولهم للتكلم معهم ، وما أشبه ذلك » ، قال : ( وهذا النوع هو الذي يتناوله بخاصة عُرف الأمان إذا أطلق ، وعليه بني الباب ، وفيه جميع ما تقدم من الأحكام ) .
قلت : ومن الأحكام التي عناها ما تقدم فيه ( ص ٢٩٥) : ( وأجمع المسلمون على وجوب الوفاء بعقد الأمان ، وتحريم الخيانة فيه ) .
(۲) انظر : ( الإنجاد » (٢٩٦) والتعليق عليه .
(۳) انظر : ( الإنجاد ) (۳۰۰-۳۰۱) والتعليق عليه .
(٤) لم يرضه المصنف وغيره من المحققين ممن سبقوه والحقوه . انظر : ( الإنجاد » (۳۰۲-۳۰۳) والتعليق عليه .
المقدمة — ص ٦٥