[ox]
(1)
مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد»
وكذلك فعلت الجهمية ذلك غير مرَّة ، والله ينصر عباده المؤمنين عليهم . والرافضة شر منهم : إذا تمكنوا فإنهم يوالون الكفار وينصرونهم ، ويعادون مــن المسلمين كل من لم يوافقهم على رأيهم ، وكذلك من فيه نوع من البدع : إما من بدع الحلولية : حلولية الذات أو الصفات ، وإما من بدع النفاة أو الغلو في الإثبات ، وإما مـــن بدع القدرية أو الإرجاء أو غير ذلك ، تجده يعتقد اعتقادات فاسدة ، ويكفر من خالفه أو يلعنه ، والخوارج المارقون أئمة هؤلاء في تكفير أهل السنة والجماعة وفي قتالهم . الوجه الثاني : من يقاتل على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة والجماعة ؛ كأهل الجمل وصفين والحرة والجماجم وغيرهم ، لكن يظن أنه بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة ، فلا يحصل بالقتال ذلك ، بل تعظم المفسدة أكثر مما كانت ، فيتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه من أول الأمر (۲)
وفيهم من لم تبلغه نصوص الشارع ، أو لم تثبت عنده ، وفيهم من يظنها منسوخة كابن حزم ، وفيهم من يتأولها ، كما يجري لكثير من المجتهدين في كثير من النصوص . فإنه بهذه الوجوه الثلاثة يترك من يترك من أهل الاستدلال العمل ببعض النصوص ؛ إما أن لا يعتقد ثبوتها عن النبي الله ، وإما أن يعتقدها غير دال على مـورد الاستدلال ، وإما أن يعتقدها منسوخة .
و مما ينبغي أن يعلم : أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة ، فيرد على القلوب من
(1) أكد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذا المعنى في كثير من كتبه ، وفي غير موطن من ( المنهاج )
انظره (۳۷۳ ، ۳۷۷) .
وينظر لتفصيل ذلك كتابي الذي طبع حديثاً ولاقى - والله الحمد - قبولاً ورواجاً : « العراق في أحاديث وآثار الفتن » . (۲) تعلق بعض المتأخرين بما حصل مع هؤلاء إنما هو من باب الهوى فحسب ! ولشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (٥٢٢/٨-٥٢٣) تفريق مهم بين الجمل وصفين ، وأنه ليس من القتال المأمور به ، بل تركه أفضل من الدخول فيه ، بخلاف قتال الحرورية والخوارج ، قال : « فإن قتال هؤلاء واجب بالسنة المستفيضة عن النبي ا ا ا ا و و و و باتفاق الصحابة ، وعلماء السنة ) .
المقدمة — ص ٥٨