الأموال — الصفحة ٧٥١

٢٥٠ كتاب الأموال ١٥٩٧ ـ قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد] (۲) بن سلمة عن حميد قال : قلت للحسن للرجل يضع زكاة ماله، فإذا رأى حقا أعطى فقال : لا تجعل زكاتك ردءًا (۲) لمالك، كلما نابك حق اتقيته به ) . قال أبو عبيد : فكل هذه الآثار التي ذكرناها . من دفع الصدقة إلى ولاة الأمر، ومن تفريقها هو معمول به وذلك في الزكاة الذهب والورق خاصة، أي الأمرين فعله صاحبه كان مؤديا للفرض الذي عليه . وهذا عندنا هو قول أهل السنة والعلم من أهل الحجاز، والعراق، وغيرهم، وفي الصامت ؛ لأن المسلمين مؤتمنون عليه كما ائتمنوا على الصلاة وأما المواشي والحب والثمار فلا يليها إلا الأئمة وليس لربها أن يغيبها عنهم، وإن هو فرقها ووضعها مواضعها فليست قاضية عنه وعليه إعادتها إليهم . فرقت بين ذلك السنة والآثار. ألا ترى أن أبا بكر الصديق إنَّما قاتل أهل الردة في المهاجرين والأنصار على منع صدقة المواشي، ولم يفعل ذلك في الذهب والفضة؟ وكذلك إذا مر رجل مسلم بصدقته على العاشر ، فقبضها منه فإنها عندنا جازية عنه ؛ لأنه من السلطان، كذلك أفتت العلماء . ١٥٩٨ - قال حَدَّثَنَا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك والحسن قالا : (ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية). قال إسماعيل : يعني أنها تُجزي من الزكاة . ١٥٩٩ ـ قال : حدثنا أبو بكر بن عياش وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : (۱) سقط من المطبوع، والمثبت من (أ، ب). (۲) ردءًا : الرَّدء العَوْنُ والناصر . النهاية [٢/ ٢١٣]. (١٥٩٧) حسن الإسناد. فيه : حماد بن سلمة : «صدوق». والأثر : رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٣١٢] عن عبيد الله بن موسى عن حماد به . (١٥٩٨) صحيح إليهما. هذا سند رجاله : كلهم ثقات . رواه ابن أبي شيبة في المصنف /[٥٧/٣] عن ابن علية إسماعيل بن إبراهيم . ورواه ابن زنجويه في الأموال [٢٣٠٨] من طريق عبد الوراث بن سعيد . ورواه عبد الرزاق في المصنف [٦٩٣٣] عن معمر ثلاثتهم عن عبدالعزيز بن صهيب به إلا أن في رواية معمر لم يذكر الحسن . (١٥٩٩) صحيح لغيره. هذا الإسناد فيه مغيرة بن مقسم يرسل ولا سيما عن إبراهيم . رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥٧/٣] عن أبي بكر بن عياش وأبي الأحوص كلاهما عن مغيرة به .
الجزء 02 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.