الأموال — الصفحة ٦٥٦

كتاب الأموال ١٥٥ سمعت سهل بن أبي حثمة يقول : «لا تباع الثمرة في رؤوس النخل بالأوسق الموسقة، إلا الثلاثة والأربعة والخمسة، تؤكل رطباً، وهي المزابنة» . قال أبو عبيد : وهذا كله قول أهل الحجاز، أو بعضهم . قال أبو عبيد : وأما أهل العراق فقولهم في العرايا غير ذلك . ١٣٥٠ - قالوا : إن هذا البيع - أو من قاله منهم - لا يجوز، من أجل أنه تمر برطب مجازفة . فلا يحل ؛ لأنه مزابنة . قالوا : وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . واحتجوا بأنه إنَّما جاءت الرخصة في العرايا ؛ لأنها هبة غير مقبوضة، وإنما هي في رؤوس النخل، فهي في ملك الواهب على حالها . بيع قالوا: ولو قبضها الموهوبة له ما حل بيعها إلا كيلا مثلاً بمثل . قال أبو عبيد : وهذا التأويل عندي لا معنى له ؛ لأن الثمرة إن كانت لم تخرج من ملك الواهب - وإنما هي ماله على حالها الأولى - فأي بيع يقع ههنا؟ ولأي معنى جاءت الرخصة فيه؟ وإن كان النبي الله إنَّما أرخص للواهب أن يشتري مال نفسه . فكيف يشتري ما هو ملك يمينه ؟ فهذا مما لا ينبغي لذي علم أن يحتج به . وليس الأمر عندي إلا على ذلك التأويل : أن النبي يا أرخص في الـعـرايا، خصوصية خصها بها، وإن كانت من المزابنة . ١٣٥١ ـ كما أرخص للرجل الذي ذبح قبل الصلاة يوم العيد أن يضحي بجذعة من المعز . (١٣٥٠) هذا قول أبي حنيفة وصاحبيه. راجع شرح معاني الآثار للطحاوي [٢/ ٤٠ - ٤١] . (١٣٥١) صحيح. لم يسنده أبو عبيد . ورواه البخاري في صحيحه [٩٥٥] ومسلم في صحيحه [١٩٦١]. وأبو داود في سننه [٢٨٠٠] والترمذي في سننه [١٥٠٨] وغيرهم: من حديث البراء رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له» . فقام أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب . فقال : يا رسول الله ، لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة. فقال : تلك شاة لحم . قال : فإن عند عناقاً جذعة هي خير من شاتي لحم ، فهل تجزئ ؟ قال : نعم. ولن تجزي عن أحد بعدك .
الجزء 02 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.