ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة — الصفحة ٩٧

ذلك المدخل ۹۷ ٣- في دراسته لمسألة انعزال الإمام بطروء الفسق عليه، خالف في السلف ووافق الخوارج وأهل البدع، حيث كان يقرر سقوط منهج إمامته بمجرد فسقه وظلمه و جوره ويرد بقوة وحماس على القائلين بعدم انعزاله، ووجوب الصبر عليه، زاعمًا أن الإمام أحمد كانت الروايات عنه متعارضة في هذا الباب، بل إنّه تحنى على شيخ الإسلام ابن تيمية ويدخله ضمن القائلين بانعزال الإمام بالفسق ومن القائلين بقتاله بالسيف، انظر: [191 ذلك في [ ص: ۱۸۳-۱۹۱]. وهذا كله باطل ومخالف لما هو الصحيح والثابت عن هؤلاء الأئمة. الله عنهما -: ٤- إنكاره لطريقة الاستخلاف في ثبوت الإمامة، وطعنه في الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي ومن عجيب ما أتى به إنكاره لطريقة استخلاف الإمام لمن هو بعده كطريقة من طرق تولي الإمامة [ ص: ۲۵۸] ، وجره هذا الرأي إلى إساءة مع الله عنهما-، الأدب الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي حيث قال: «أمّا معاوية بن أبي سفيان لهلهلهلهله فالأمر حول اجتهاده يختلف فهو قد استخلف ابنه يزيد ،صراحة وأخذ له البيعة في حياته كوريث للحكم وولي للعهد، ومهما قيل في تبرير هذه التولية سواء أكان يزيد مستحقاً لهذه التولية أو غير مستحق فإنها تعدّ سابقة خطيرة، من حيث التصرف المجرد عن صاحبه ولما استتبعها ورافقها من موافقة بعض الفقهاء عليها وتصحيحها من ثم فقد أنفذت كسنّة بطريق الخليفة اللاحق عن
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.