ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة — الصفحة ٩

المقدمة الباب، فمن تمسك بها سلم وغنم، ومن أخل بشيء منها خاب وغرم. فسار على ذلك صحابته الكرام، وأوصوا من بعدهم بما أوصاهم به رسول الله لفسدوا أبواب الفتن عن الأمة، وعاشوا على خير وأمن وأمان وظلوا كذلك حتى دبّ الخلل في هذا الباب في أواخر خلافة الخليفة الراشد الشهيد عثمان بن عفان الله الله فخالف قوم من الثوار سبيل الله في ذلك، فجروا على الأمة الشرور والويلات، وسُلّ السيف على أمة محمد ، وبدأ التفرق يجري فيهم فنشأت بعد ذلك فرقة الخوارج، فخالفوا أهل السنّة، في باب معاملة الحكام وغير ذلك، حتى قاتلهم علي بن أبي طالب الله ، وحث على قتالهم، وروى الأحاديث الكثيرة في فضل قتالهم، وعظم أجر من قاتلهم أو قتلوه. فالإخلال بهذا الباب شره عظیم و خطره جسيم، بل يعزو بعض العلماء الشرور والفتن التي ألمت بالأمة الإسلامية إلى الإخلال بهذا الباب، وعدم التمسك بوصايا الشارع الحكيم، وآثار السلف الصالحين. وهو يتحدث عن الخروج قال شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله - على الولاة: فإنّه أساس كل شرّ وفتنة إلى آخر الدهر، وقد استأذن الصحابة رسول الله له في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: «لا، ما أقاموا الصلاة)، وقال: «من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا يترعن يداً من طاعته»(۲)، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل، (۱) سيأتي تخريجه . (۲) سيأتي تخريجه .
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.