ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة — الصفحة ٨٩

1 ۸۹ المدخل وتوقيرهم، وكذا طاعة خلفائهم والنائبين عنهم من الأمراء والقضاة والحكام والعمال والسعاة وجباة الخراج والأموال وسائر من استخلفوه في شيء مما إليهم النظر فيه ولا يجب الخروج عليهم، والمشاقة» (۱). وقال الماوردي - رحمه الله : إن أولي الأمر: هم ذوو الولايات السلطانية، تلزم طاعتهم فيما يقلدونه على من استرعوه ولا يلزم في عموم الأمور، وعلى جميع الناس، إلا في ولاية الأئمة التي تعمّ جميع الأمور وجميع الناس» (٢). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -: «كل من قام بأمر الحرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار، يجب أن يطاع فيما يأمر به طاعة الله في ذلك، وكذلك من قام بجمع الأموال وقسمها يجب أن من يطاع فيما يأمر به من طاعة الله فى ذلك (۳). وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عند قول الإمام البخاري -رحمه الله -: «باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية»، قال: «إنما قيده بالإمام، وإن كان في أحاديث الباب الأمر بالطاعة لكل أمير ولو لم يكن إماماً، لأنّ محل الأمر بطاعة الأمير أن يكون مؤمراً من قبل الإمام»(4). وهناك عدد من الأحكام تتعلق بكل ولاية من الولايات، فمنها ما هو خاص بالقضاء، ومنها ما هو خاص بالأمراء، ومنها ما هو خاص بالوزراء، وهكذا. (۱) الرسالة الوافية (ص: ١٣٤-١٣٥). (۲) النكت والعيون (٨٦/١). (۳) مجموع الفتاوى (۱۵۸/۱۸) ، وانظر: - أيضاً - (۱۷۰/۲۸). (٤) فتح الباري (۱۲۲/۱۳).
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.