ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة — الصفحة ٨٣

المدخل المطلب الأول: الإمامة العظمى وأحكامها. ۸۳ الإمامة العظمى هي الخلافة المنعوت صاحبها بأمير المؤمنين أو الخليفة أو الملك، والتي تندرج تحتها كل المناصب الدينية الشرعية من صلاة وإفتاء وقضاء وجهاد وحسبة وغير ذلك (۱). فهى ولاية عامة على كل الأمور وعلى جميع الناس. وقد كان القضاء والجهاد وبعض الولايات تحت الإمام الأعظم فهو القاضي وأمير الجيش وغير ذلك، ثم افترقت الولاية العظمى عن الصغرى، وأصبح هناك قاض وأمير للجيش غير الإمام الأعظم. قال صدیق حسن خان -رحمه الله - وهو يتحدث عن متزلة الإمامة العظمى: «فكأنها الإمام الكبير والأصل الجامع وهذه كلها متفرعة عنها وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة، وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية والدنيوية، وتنفيذ أحكام الشرع فيها على العموم وقد سبق أن بينت أن الأمة أجمعت على وجوب نصب إمام على (۳). المسلمين، وأن ذلك فرض على الكفاية (٣) . (۲) وتتعلق بهذه الإمامة عدد من الحقوق والواجبات، حقوق للإمام على رعيته وواجبات على الإمام لرعيته. (۱) انظر : تحرير الأحكام لابن جماعة (ص: ۷۹)، وإكليل الكرامة لصديق حسن (ص: ۳۸). (۲) إكليل الكرامة (ص:۳۸). (۳) انظر: (ص: ٥٦) خان
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.