ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة — الصفحة ٧٢

۷۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة - د. خالد ضحوي الظفيري لطلب الثالث: ثبوت الإمامة باختيار أهل الحل والعقد. من الطرق الشرعية التي تثبت بها الإمامة: اختيار أهل الحل والعقد، لشخص يجتمعون عليه ويعقدون له البيعة (1) . وقد أجمع علماء الإسلام على انعقاد الخلافة بهذه الطريقة، إذا لم يستخلف الإمام من ينوب عنه (۲) . قال البغوي - رحمه الله - : ولو مات الإمام ولم يستخلف أحداً، فيجب على أهل الحل والعقد أن يجتمعوا على بيعة رجل يقوم بأمور المسلمين، كما الله اجتمعت الصحابة -رضي عنهم على بيعة أبي بكر الله، ولم يقضوا شيئاً - من أمر تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه حتى أحكموا أمر البيعة (۳). وأهل الحل والعقد الذين يتمّ باختيارهم عقد الخلافة، يشترط فيهم (۱) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص: (۷)، والأحكام السلطانية لأبي يعلي (ص:۲۳)، وغياث الأمم للجويني (ص:۳۰)، وشرح السنة للبغوي (۸۱/۱۰)، والمقنع لابن قدامة (٥۰۹/۳)، وتفسير القرطبي (٢٦٨/١)، وتحرير الأحكام لابن جماعة (ص: ٥۱-٥٣)، والسيل الجرار للشوكاني (٥١١/٤)، وإكليل الكرامة خان (ص: ۱۲۲) والتنبيهات السنية للرشيد (ص:۳۳۰)، وأضواء لصديق حسن البيان للشنقيطي (٥١/١)، وغيرها. (۲) وممن نقل الإجماع على ذلك: القاضي عياض في إكمال المعلم (٢٢٠/٦)، وأبو العباس القرطبي في المفهم (١٥/٤) ، والنووي في شرح صحيح مسلم (٤١٠/١٢)، والعراقي في طرح التثريب (٧٤/٨-٧٥)، والخيربيتي في الدرة الغراء (ص: ١٣٤). (۳) شرح السنة (۸۱/۱۰).
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.