۷۲
ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة - د. خالد ضحوي
الظفيري
لطلب الثالث: ثبوت الإمامة باختيار أهل الحل والعقد.
من الطرق الشرعية التي تثبت بها الإمامة: اختيار أهل الحل والعقد، لشخص يجتمعون عليه ويعقدون له البيعة (1) .
وقد أجمع علماء الإسلام على انعقاد الخلافة بهذه الطريقة، إذا لم يستخلف الإمام من ينوب عنه (۲) .
قال البغوي - رحمه الله - : ولو مات الإمام ولم يستخلف أحداً، فيجب على أهل الحل والعقد أن يجتمعوا على بيعة رجل يقوم بأمور المسلمين، كما الله اجتمعت الصحابة -رضي عنهم على بيعة أبي بكر الله، ولم يقضوا شيئاً
-
من أمر تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه حتى أحكموا أمر البيعة (۳).
وأهل الحل والعقد الذين يتمّ باختيارهم عقد الخلافة، يشترط فيهم
(۱) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص: (۷)، والأحكام السلطانية لأبي يعلي (ص:۲۳)، وغياث الأمم للجويني (ص:۳۰)، وشرح السنة للبغوي (۸۱/۱۰)، والمقنع لابن قدامة (٥۰۹/۳)، وتفسير القرطبي (٢٦٨/١)، وتحرير الأحكام لابن جماعة (ص: ٥۱-٥٣)، والسيل الجرار للشوكاني (٥١١/٤)، وإكليل الكرامة خان (ص: ۱۲۲) والتنبيهات السنية للرشيد (ص:۳۳۰)، وأضواء
لصديق حسن
البيان للشنقيطي (٥١/١)، وغيرها.
(۲) وممن نقل الإجماع على ذلك: القاضي عياض في إكمال المعلم (٢٢٠/٦)، وأبو العباس القرطبي في المفهم (١٥/٤) ، والنووي في شرح صحيح مسلم (٤١٠/١٢)، والعراقي في طرح التثريب (٧٤/٨-٧٥)، والخيربيتي في الدرة الغراء (ص: ١٣٤).
(۳) شرح السنة (۸۱/۱۰).
ص ٧٢