ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة - د. خالد ضحوي الظفيري
إلى أي مذهب إلا بعد مراجعة النبي )). ولعلّ مستشكلاً يقول: إن لم يكن لهذا الأمير بيعة في أعناق من يعيش في بلاد الكفر، فكيف يسلمون من الوعيد في قوله الا الله في حديث أبي هريرة الله قال: سمعت رسول الله الله يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية (٢). فأقول: إن وضع الخلافة الإسلامية لا يخلو من حالين: إما أن تكون الخلافة الإسلامية واحدة وفي بلد ،واحد كما هو الحال في عهد الخلفاء الراشدين، وكما في الدولة الأموية والعباسية قبل التمزق، فهنا يجب على كل مسلم أن يجعل في عنقه بيعة لتلك الخلافة، وإن كان يعيش في بلاد الكفر، كالأسير ومن أسلم ولم يستطع الهجرة.
وإما أن تكون الخلافة الإسلامية ممزقة، وتفرقت بلدان المسلمين ولكل بلد وال مسلم يحكمه ولا سلطة للوالي على غير بلده من البلدان،
فهنا يجب البيعة لكل ساكن في قطر معين لإمام ذلك القطر.
وعلى هذا فحال من يعيش في بلاد الكفر، إمّا أن يكون أصله من بلاد .
المسلمين، فتبقى البيعة في عنقه ولازمة له لحاكم البلاد التي أصله منها . وإما أن يكون أصله من البلاد الكفرية ولا علاقة له ولا لأسرته بأي بلد إسلامي، كمن أسلم من أبوين كافرين أصليين، فهذا تتعذر في
(۱) يشير إلى قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِع أَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَذِنُوهُ الآية. [النور: ٦٢] .
(۲) تقدم تخريجه.
ص ٦٥٦