٦٥٢
ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة - د. خالد ضحوي الظفيري
(۱).
سلطانه ويقيم تحت نظره من مقيم أو مجتاز ) وقال صديق حسن خان: «ذكر في أول جامع الفصولين: كلّ مصر
فيه وال مسلم من جهة الكفار يجوز فيه إقامة الجمع والأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاء وتزويج الأيامى لاستيلاء المسلم عليهم.
بتراضي
وأمّا طاعة الكفرة فهي موادعة ومخادعة، وأما في بلاد عليها ولاة
(۲)
كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد، ويصير القاضي قاضياً المسلمين، ويجب عليهم طلب وال مسلم... وقال -رحمه الله - : وفي الفتح: وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليها الكفار كقرطبة الآن- يجب على المسلمين أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه والياً قاضياً، ويكون هو الذي يقضي بينهم، وكذا ينصبون ا يصلي بهم الجمعة. انتهى وسئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله - هذا السؤال: الأقليات المسلمة التي تعيش في بلاد الكفر ، فهل يتعين عليها انتخاب أمير
لها ورئيس لجماعتها؟، أو يعيشوا تحت ظلال الكفر؟، ومن يبايعون؟. فأجاب بقوله: «عليهم أن يجتمعوا على ترئيس من يرون فيه الصلاح، وتأميره عليهم إذا أمكنهم ذلك، إذا استطاعوا هذا، هذا من أهم المهمات حتى يسعى لمصالحهم، حتى يعينهم على ما ينفعهم بالطريقة التي لا تضرهم، ولا تسلّط الدولة عليهم بل بطريقة لا تأباها الدولة، ولا تسبب
(1) المعيار المعرب للونشريسي (١٣٥/١٠).
(۲) العبرة (ص: ۲۳۱).
(۳) العبرة (ص: ۲۳۹).
ص ٦٥٢