الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه
٦٤٣
الحق واحترامهم وعدم معارضتهم، مقدّم -والحالة هذه على مصلحة الإنكار على ولاة الأمور من غير قدرة على ذلك، لأجل تغلب أهل الباطل وقوتهم، وعجز أهل الحق عن منابذتهم وعدم تنفيذ الأمور التي يحبها الله ويرضاها، فدرء المفسدة المترتبة على الإنكار على الولاة، أرجح
من المصلحة المترتبة على منابذتهم بأضعاف مضاعفة، وإذا استلزم الأمر المحبوب إلى الله، أمراً مبغوضاً مكروهاً إلى الله، وتفويت أمر هو أحب إلى لم يكن ذلك مما يحبه الله ويتقرب إليه، لما على ذلك
الله
منه،
المفاسد، وتفويت المصالح.
ينبني
من
وقد ذكر أهل العلم قاعدة تنبني عليها أحكام الشريعة، وهي: ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين، لتحصيل أعلاهما) (۱).
وفي كلام الشيخين ابن باز والفوزان السابق دلالة على ذلك،
وتنويه عن هذا الشرط، فلينظر إليه ؛ وذلك لأنّ اشتراط القدرة والقوة ما هو إلا من هذا الباب، ولكن أفرد لأهميته
وعظيم شأنه.
وعظيم
ومما ينبغي التنويه به هنا أنّ الذي يحدّد المصلحة والمفسدة ويقارن بينهما، ثم يعين الذي فيه الخير للأمة الإسلامية هم خاصة العلماء، الذين يعرفون النصوص الشرعية، ويعرفون ما يصلح للأمة سواء في أُخراها أم في دنیاها؛ لأن تحديد المصلحة والمفسدة وتقديم درء المفاسد على جلب
(۱) انظر الدرر السنية جمع ابن قاسم (٤٩١/٨ - ٤٩٢)
!
ص ٦٤٣