ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة — الصفحة ٦٤١

! ! ٦٤١ الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه فالقوة والقدرة على مجاهدة الحاكم الكافر -إذن- شرط لازم، واعتباره والاهتمام به أمر ضروري، لأنه يترتب على إهماله ما لا قبل للمسلمين به. ثالثاً : عدم حصول مفسدة أكبر من مفسدة بقائه. ومن الشروط التي يجب توفرها ومراعاتها في هذا الباب أيضاً-: مراعاة ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، ودفع المفسدة الأكبر بالمفسدة الأصغر. وهذا من الشروط المتفق عليها كما مر قريباً في قول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله-. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -: «فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به؛ ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة؛ إذ بهذا بعثت الرسل، ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد؛ بل كل ما أمر الله فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم المفسدين في غير موضع فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به(۱). (۱) مجموع الفتاوى (١٢٦/٢٨).
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.