٦٢٠
ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة - د. خالد ضحوي الظفيري
كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - (۱). ومما يدل - أيضاً - على أن التأويل عذر يرفع العقوبة والمؤاخذة، ما جاء من قتل خالد ابن الوليد الله الله البني جذيمة لما دعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا فقالوا: صبأنا، صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، فلما
علم رسول ، بفعله تبرأ من فعله، لكنه لم يؤاخذه، لكونه كان متأولاً(٢). ويوضح هذا الضابط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - فيقول: والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنّة، قال الله تعالى في دعاء المؤمنين : رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأنا (۳)، وثبت في الصحيح أن الله عزّ وجلّ- قال: قد فعلت) (٤). وفي سنن ابن ماجة وغيره أن النبي قال: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان (٥) (٦).
وقد كان الإمام أحمد - رحمه الله - لا يكفّر من قال بخلق القرآن من الحكام في زمانه والقول بخلق القرآن كفر بإجماع العلماء، ومع هذا لم يكن يكفرهم، لكونهم متأولين جاهلين.
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸۳/۳ - ٢٨٤) ، ومثل لذلك أيضاً- بعدد من الوقائع. (۲) رواه البخاري في صحيحه (٥٧٥٦/٨ ، مع الفتح، ٦٤-كتاب المغازي، ٥٨- باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، حديث (٤٣٣٩).
(۳) [البقرة : ٢٨٦].
(٤) تقدّم تخريجه .
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) منهاج السنة النبوية (٤٥٨/٤).
ص ٦٢٠