الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه
لهذا، فإذا به يجتمع شمل الأحاديث الواردة في الطاعة مع ما يشهد لها من
الآيات القرآنية، وشمل الأدلّة الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وشمل الأدلة الواردة في أنه لا طاعة في معصية
يتسع لها إلا مؤلف بسيط» (۱).
الله،
كثيرة جداً وهي
وقد سبق أن تحدثت بتوسع في أكثر من موضع عن النصيحة وأهميتها والأدلة الدالة عليها وأقوال السلف فيها، مع بيان الضوابط
الشرعية التي ينبغي مراعاتها في باب النصيحة.
ولكن ينبغي التنبيه هنا على أمرين مهمين قبل الهم بالنصيحة
للحاكم:
الأمر الأول: التأكد والتثبت من كونه قد حصل منه ما ينبغي نصحه عليه، كإخلاله بالعدالة، أو ظلمه لأحد من الرعيّة، أو انتهاك حرمة من محارم الله -تعالى-. فإن الكذب على الحكام وتزوير الأقوال عليهم، وإشاعة القصص الكاذبة، واتهامهم بأباطيل لم يفعلوها، ولم يفكروا بفعلها كثير وكثير، وأسباب ذلك تختلف من كاذب إلى آخر، فمنهم من له أغراض سياسية، كالوصول إلى الحكم وطلبه ومنهم من له أغراض خبيثة لضرب الإسلام، كالسعي إلى إثارة المسلمين على حكامهم فيحصل الخروج، فتقل هيبة
(١) السيل الجرار (۵٠٨/٤-٥۰۹ وانظر : كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية حول هذا في مجموع الفتاوى (٢٤٩/٣-٢٥٠).
ص ٥٦٥