ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة - د. خالد ضحوي الظفيري
وقطاع الطريق، وقبول الشهادات القائمة على الحقوق، وإقامة السياسة على العوام، والحراسة لبيضة ،الإسلام وتجهيز جيوشهم وتقسيم غنائمهم، و حفظ أموال بيت المال وأموال الغانمين وأموال اليتامى وإقامة هذه الأمور
واجبة، وما لا يمكن إقامة الواجب إلا به يكون واجباً»(۱). لذلك أجمعت الأمة قاطبة على وجوب نصب إمام على المسلمين(٢). وقالوا: بأنه فرض كفاية على الأصح (۳)، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين.
و لم يخالف في مسألة وجوب الإمامة إلا من لا يعتد بخلافه من أهل البدع،
(٤)
كالأصم (4) والداودي (٥)
(۱) الدرة الغراء (ص: ۱۱۱-۱۱۲).
(۲) وممن نقل الإجماع على ذلك: أبو عمرو الداني في الرسالة الوافية (ص:١٣٤)، وابن حزم في مراتب الإجماع (ص: ١٢٤)، والماوردي في الأحكام السلطانية (ص: ٥) والقاضي عياض في إكمال المعلم (٢٢٠/٦)، والقلعي في تهذيب الرياسة (ص: ٧٤)، والقرطبي في تفسيره (٢٦٤/١)، والنووي في شرح صحيح مسلم (٤١٠/١٢)، وابن حجر في فتح الباري (۳۲/۷)، والسفاريني في لوامع الأنوار (٤١٩/٢)، والشوكاني في السيل الجرار (٥٠٤/٤) ، وصديق حسن خان في العبرة (ص:٣٦)، ومحمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (٥٠/١)، والرشيد في التنبيهات السنية (ص: ۳۳۰)، وغيرهم. (۳) انظر: الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني (ص: ١٣٤) ، وروضة الطالبين للنووي (٤٢/١٠-٤٣)، والإقناع للحجاوي (۲۷۷/٤)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى
(ص: ١٩)، وغيرها كثير.
(٤) هو أبو بكر الأصم شيخ المعتزلة، مات سنة (٢٠١هـ). [انظر ترجمته في:
الفهرست لابن النديم (ص: ۲۹۸)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٤٠٢/٩)] . (٥) لعله: العلامة أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن المغلّس الداودي الظاهري، مات سنة =
ص ٥٦