٥٢٢
ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة - د. خالد ضحوي الظفيري
ثابتة، والطاعة لولي الأمر واجبة في غير المعصية.
خلافاً للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصياً؛ لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تخرج من الملة، وخلافاً للرافضة.... لكن أهل السنة والجماعة يقولون: نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا أبراراً أو فجاراً، وكذلك إقامة الجهاد الأمير، ولو كان فاسقاً، مع
ويقيمون الجهاد مع أمير لا يصلي معهم الجماعة، بل يصلي في رحله. فأهل السنة والجماعة لديهم بعد نظر؛ لأن المخالفات في هذه الأمور معصية الله ورسوله، وتجر إلى فتن عظيمة؛ فما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الأئمة؟!))(۱). وقال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله-: ومن أصول أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، فإذا
أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم فيها، وتبقى طاعتهم بالمعروف في غيرها (٢). والأقوال عن أهل العلم من القرون المفضلة إلى عصرنا هذا في هذا الباب كثيرة جداً (۳) ، فكلهم متفقون على وجوب الصبر على ولاة الجور، وتحريم الخروج عليهم، ووجوب السمع والطاعة لهم في المعروف، وأنهم
أئمة وولاة أمر للمسلمين.
(۱) شرح العقيدة الواسطية (٣٣٦/٢-٣٣٨).
(۲) من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة (ص: ۲۰-۲۱).
(۳) انظر أيضاً - : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي يعلى (ص:٦٨-٧٠)، وفتح الباري لابن حجر ،(۷۱/۱۳)، وإكليل الكرامة لصديق حسن خان (ص: ١١٥)،
ومنار السبيل لابن ضويان (٤٠٠/٢)، وغيرها كثير.
ص ٥٢٢