الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في
۵۱۱
خروجه، لتفريقه جماعة المسلمين ولما يكون في ذلك من سفك الدماء»(۱). وقال قوام السنة الأصبهاني -رحمه الله -: «ومن مذهب أهل السنة:
أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وإن كان منهم بعض الجور ما أقاموا الصلاة لما ورد في ذلك من (الخبر)
(۲)
وقال الإمام ابن أبي العز -رحمه الله - : (وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن
الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل»(۳).
وأما ما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - في هذا الباب فكثير، فمن ذلك قوله: (ولكن عليّ أن أطيع الله ورسوله، وأطيع أولي الأمر إذا أمروني بطاعة الله، فإذا أمروني بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هكذا دلّ عليه الكتاب والسنة واتفق عليه أئمة الأمة... وأن أصبر على جور الأئمة، وأن لا أخرج عليهم في فتنة... ومأمور أيضاً مع ذلك أن أقول أو أقوم بالحق حيثما كنت لا أخاف في الله لومة لائم، كما أخرجا في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله الله على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا، ومنشطنا ،ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم)، فبايعهم
(۱) شرح صحيح البخاري (١٢٨/٥-١٢٩).
(٢) الحجة في بيان المحجة (٤٦٦/٢ - ٤٦٧) ، وانظر أيضاً - الكتاب نفسه (۲۸۲/۲).
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (ص: ۳۸۱).
(٤) تقدّم تخريجه .
I
ص ٥١١