ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة - د. خالد ضحوي الظفير ي تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه» (۱). وقد قال ابن بطال -رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث: «احتج بهذا الحديث الخوارج، ورأوا الخروج على أئمة الجور، والقيام عليهم عند ظهور جورهم، والذي عليه جمهور الأمة أنه لا يجب القيام عليهم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد الإيمان وتركهم إقامة الصلوات، وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطأ أمرهم وأمر الناس معهم؛ في ترك الخروج تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء، وفي القيام عليهم تفرق الكلمة وتشتت الألفة (٢). لأن وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -: «لكن إذا قُدِّر أن الحاكم أو القاسم ليس عدلاً، لم تبطل جميع أحكامه وقسمه على الصحيح الذي عليه السلف؛ فإنّه قد ثبت عن النبي أنه أمر بطاعة ولاة الأمور مع جورهم، فإذا أمر بالمعروف وجبت طاعته وإن كان ظالماً (۳). الأحاديث الضعيفة التي احتج بها المخالفون لأهل السنّة على أما عن جواز الخروج على الحاكم الجائر، وعارضوا بها الأحاديث الصحيحة الصريحة، فيكفي بيان ضعفها لإسقاط الاحتجاج بها. وقد بوب الإمام الخلال - رحمه الله - في «السنة» بابا في ذلك، (۱) انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۲٦/١-۲۷)، والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة لعبدالإله الأحمدي (٦/٢). (۲) شرح صحيح البخاري (١٢٦/٥). (۳) مختصر الفتاوى (ص: ۳۸۰-۳۸۱).
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.